تنمية ترابية شاملة في المغرب.. خطة مالية لدعم الشباب والمناطق الجبلية والواحات

هبة بريس

أكدت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الصادرة عقب انعقاد المجلس الوزاري مساء اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، برئاسة الملك محمد السادس، حرص المغرب على توسيع نطاق التنمية لتشمل جميع جهاته، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الترابية المندمجة وتعزيز الجهوية المتقدمة.

وتقوم الاستراتيجية التي تضمنتها التوجهات العامة لمشروع مالية 2026، على إدماج مختلف الفاعلين المحليين لضمان أن تكون برامج التنمية أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين ومتطلبات كل منطقة، مع التركيز على خلق فرص الشغل وتحسين الخدمات الأساسية.

تشغيل الشباب في صلب الأولويات

وشكل ملف تشغيل الشباب محوراً أساسياً ضمن هذه الاستراتيجية، إذ سيتم العمل على إدماج الفئات الشابة في سوق العمل من خلال برامج موجهة لتأهيلهم ومواكبة مشاريع التنمية المحلية، كما أن هذه الاستراتيجية المالية، أظهرت اهتماماً واضحاً بتطوير مهارات الشباب وتمكينهم من فرص عمل حقيقية ضمن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وهو ما يعكس رؤية شاملة للتنمية ترتبط بالنمو الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.

أكثر من 27 ألف منصب شغل

وتقرر في إطار التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد، بالإضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة لهذين القطاعين بمقدار 21 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بهدف تعزيز البنيات التحتية التعليمية والصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على خلق بيئة مستدامة لتعليم أفضل ورعاية صحية شاملة.

هذا، وتشمل التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، افتتاح مراكز استشفائية جامعية جديدة في عدة مدن، واستكمال تجهيز المراكز القائمة، إضافة إلى تحديث المرافق التعليمية بما يتوافق مع معايير الجودة المطلوبة.

الأولوية للمناطق الهشة

وأولت خطة التنمية المجالية المندمجة التي جاءت بها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المقبل، اهتماماً خاصاً بالمناطق الهشة، بما فيها المناطق الجبلية والواحات، حيث اعتبر هذه التوجهات تطوير المناطق المذكورة أولوية وطنية لتقليص الفوارق الإقليمية وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين.

ويرتكز هذا التوجه الذي يندرج في إطاره مشروع قانون المالية المقبل، على تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية المحلية لخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز قدرة السكان على تحسين مستوى حياتهم والمساهمة الفعلية في الاقتصاد الوطني.

حرص على ربط النمو الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية

وتعكس هذه الخطة حرص الدولة على ربط النمو الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية، بما يجعل التنمية شاملة ومستدامة، كما تؤكد على أن الاستراتيجيات المالية لا تقتصر على التوسع الاقتصادي بل تتجاوز ذلك إلى الاستثمار في العنصر البشري، وتفعيل المبادئ الأساسية للجهوية المتقدمة، لضمان استفادة كل المناطق والفئات الاجتماعية من نتائج التنمية.

ولم يقتصر مشروع قانون المالية لسنة 2026، بهذا التوجه الجديد، على وضع أرقام وميزانيات، بل اعتمد رؤية استراتيجية تجمع بين التخطيط المالي السليم والاستثمار في الموارد البشرية والبنى التحتية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر هشاشة والمناطق التي تحتاج إلى دعم إضافي، بما يضمن التوازن المجالي ويعزز التماسك الاجتماعي على الصعيد الوطني.