تنفيذا للتوجيهات الملكية.. الحكومة تعتزم إطلاق جيلا جديدا من برامج التنمية المجالية المندمجة

تنفيذا للتوجيهات الملكية، تعتزم الحكومة وفق مشروع قانون المالية 2026، الذي تم عرض توجهاته العامة اليوم في المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك، إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة.

وتشكل هذه البرامج إحدى الأولويات الأربع لمشروع قانون المالية القادم، حيث سيجري التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدإ التضامن بين المجالات الترابية. كما سيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية، سيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة. إضافة على ذلك سيجري التركيز خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر ب140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.

على مستوى قطاع الصحة، سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.

بالموازاة مع ذلك، سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم.

وتأتي هذه المشاريع المرتقب تنزيلها من طرف الحكومة، لتستجيب لدعوة جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ 26 لعيد العرش، إلى الانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، وذلك حتى تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين في جميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء.