هبة بريس – الرباط
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن طلب العروض رقم 07/2025 المتعلق بإعداد “خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة”، وذلك بعد تداول بعض المنابر الإعلامية مزاعم حول وجود تضارب مصالح يخص الجهة التي نالت الصفقة.
وأوضحت الهيئة أنها أوقفت مؤقتًا تسليم أمر الخدمة للشركة الفائزة بالصفقة، وأحالت الملف بكامل وثائقه على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للفصل فيه وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها. كما أمر رئيس الهيئة بإجراء بحث معمق للتحقق من صحة المزاعم، وفق المعايير الدولية لمكافحة تضارب المصالح، وضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
وأكدت الهيئة أنها ستطلع الرأي العام على القرار النهائي لمجلسها بعد استكمال البت القانوني للملف والتحريات المأمور بها، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهجها الصارم للحفاظ على مصداقية عملها وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة المال العام والسياسات العمومية.
سئمنا من الطرق الملتوية التي ينهجها المسؤولين في إدارة الشأن العام وتفشي سياسة المحسوبية والزبونية وتضارب المصالح .
التدقيق فهاد الصفقة كيبين حرص المغرب على الشفافية والمساواة
وقف تنفيذ صفقة خريطة مخاطر الفساد فالقطاع الصحي خطوة مهمة
التصرف ديال الهيئة كيعطي مثال للمسؤولية والمصداقية
المغرب كيبين التزامو بمحاربة الرشوة والفساد بلا استثناء
البحث المعمق غادي يعطي صورة واضحة للرأي العام على النزاهة
القرار النهائي غادي يكون بمثابة درس لكل من يفكر يستغل المناصب
التحقيقات غادي تكشف أي تضارب مصالح محتمل بلا محاباة
مراقبة الطلبيات العمومية ضرورية باش المال العام ما يضيعش
الشفافية فإدارة الصفقات كتساهم فتعزيز ثقة المواطن فالمؤسسات
الناس باغيين يعرفو الحقيقة باش الثقة فالقطاع الصحي تبقى قوية
إحالة الملف على اللجنة الوطنية للطلبيات خطوة قانونية مهمة
الهيئة الوطنية للنزاهة كتبرهن أنها كتراقب كل الصفقات بشكل صارم
الهيئة كتطبق المعايير الدولية فمكافحة الفساد بكل دقة
الناس كاملين متابعين باش يشوفو النتائج النهائية والتحقيقات