تأخر المشاريع في كلميم.. ومجلس الجماعة يُحمِّل “الشركاء” مسؤولية التعثر

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في خطوة تصعيدية تعكس حجم القلق من “الشلل الكبير” الذي يطبع المشهد التنموي في مدينة كلميم، أصدر مجلس جماعة كلميم “البيان رقم 1” الذي يُسائل فيه الشركاء والمتدخلين حول مصير البرامج والمشاريع التنموية المعطلة.

جاء هذا البيان على إثر النقاشات المستفيضة التي شهدتها أشغال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر، المنعقدة يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2025، والتي خصصت حيزاً زمنياً مهماً لتقديم عرض حول حصيلة تنفيذ اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الجماعة وشركائها.

– استفهام حول مصير التنمية الترابية

انطلق البيان بتوجيه سؤال محوري لكل من يعنيه الأمر: “أين موقعهم من التحول الكبير الذي يسعى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية؟” مذكراً بأن الرؤية الملكية تتطلب “تغييراً ملموساً في العقليات وفي طرق العمل، وترسيخاً حقيقياً لثقافة النتائج”، محذراً من أن مصير الجيل الجديد من المشاريع قد يبقى “حبيس الأوراق التي كُتبت عليها” في ظل الواقع الحالي.

– تعثر المشاريع وغياب الحكامة

رصد مجلس الجماعة “تأخراً كبيراً وتعثراً غير مبرر” في تنزيل المشاريع المبرمجة، مشيراً إلى “عدم تفعيل آليات الحكامة” المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة، وهو ما اعتبره المجلس دليلاً على “غياب إرادة حقيقية في إنجاح تجربة المجلس الحالي وفرملة عجلة التنمية بمدينة كلميم حاضرة واد نون”.

– نقاط جوهرية تسجلها جماعة كلميم

في إطار التواصل مع الساكنة، سلط البيان الضوء على جملة من الصعوبات والعراقيل التي تواجه ترجمة تطلعات الساكنة إلى واقع تنموي ملموس، أبرزها:غياب التنسيق والالتقائية بين الشركاء وباقي المتدخلين.

وتعطيل لجان التتبع والقيادة: حيث لم يتم عقد أي اجتماع لهذه اللجان، مما يثير تساؤلات حول جدوى إحداثها ومن المسؤول عن هذا الشلل.
* التلكؤ في الملفات الاستراتيجية: كـ”الرك الأصفر”، وتأهيل المدينة العتيقة، والمجزرة العصرية، والمشاريع الجامعية الكبرى (كلية الطب والصيدلة، كلية الاقتصاد والتدبير، المركز الاستشفائي الجامعي)، ورفض الجماعة للتراجع “المريب وغير المبرر” عن مشروع إحداث الجامعة بمنطقة الرك الأصفر الذي تم التوافق عليه منذ 2009.
* التغييب الممنهج للجماعة: أثناء تحديد التصورات الأولية والنهائية للمشاريع وتوطينها، مثل تهيئة شارع محمد السادس، وتغييب أعضاء المجلس عن الأنشطة الرسمية.
* تحميل الجماعة مسؤولية الغير: كإعادة الطرق إلى حالتها الأصلية بعد أشغال الإصلاح أو الربط بالشبكات.

– المساهمة الحقيقية للجماعة: العقار أغلى من الاعتمادات

ورفضت جماعة كلميم الأصوات التي تدعي عدم معنيتها بالمشاريع بحجة عدم المساهمة باعتمادات مالية، مؤكدة أن مساهمتها تتمثل في توفير العقارات، والتي “تفوّق قيمتها المالية بكثير تكلفة إنجاز دراسات وأشغال المشاريع”.

كما نبهت إلى أن الاعتمادات المالية المرصودة من قبل الشركاء هي “من المال العام وليست ملكاً حصرياً لها يخول لها المزايدة والتباهي”.

– دعوة للمحاسبة وتفعيل الاتفاقيات

اختتاماً، أكد مجلس جماعة كلميم على مطالبته بالإسراع في التوقيع والتأشير على الاتفاقيات، ودعا سلطات الرقابة والمواكبة إلى عقد لجان القيادة والتتبع فوراً، والوفاء بالالتزامات التعاقدية.

كما استنكرت الجماعة “كافة أساليب الترهيب والتهديد البائسة” التي يتعرض لها أعضاء المجلس في محاولة لثنيهم عن كشف الاختلالات.

ووجهت الجماعة دعوة إلى “الاستثمار الأمثل للزمن التنموي” مستحضرة الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، الذي شدد فيه جلالة الملك على “محاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات، لأننا لا نقبل أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي”.