هبة بريس – الرباط
تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على قانون الشيكات الذي تدارسته الحكومة بمجلسها المنعقد يومه الخميس.
وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية، أنه حسب احصائيات بنك المغرب لسنة 2024، فقد تمت 30 مليون عملية أداء بواسطة الشيك بقيمة مالية تناهز 1319 مليار درهم.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه تم تسجيل 972الف و230 عارض أداء شيك إما بسبب انعدام أو عدم كفاية الرصيد، وتسجيل 180 الف و223 شكاية ما بين 2022 يونيو 2025 توبع على إثرها أزيد من 76 الف شخص، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تبين بأن هناك معظلة في الشيك وعلى الحكومة التدخل عن طريق السياسة الجنائية لإصلاح هذا الموضوع.
الأرقام اللي قدمها بايتاس صراحة كتخلع وكتبين حجم المشكل اللي عندنا فاستعمال الشيكات
المعاملات التجارية محتاجة ثقة والشيك جزء كبير منها
القضية ولات كتأثر على الثقة فالمعاملات التجارية بين الناس
هاد النقاش مهم بزاف لأنه كيمس الاقتصاد والمواطنين معا
الشيك خاص يرجع وسيلة أداء موثوقة ماشي وسيلة ديال النزاعات
الناس خاصهم يعرفو أن الشيك ماشي لعب ولا وسيلة ضغط
خاص تكون مراقبة صارمة ومعاقبة عادلة باش يتحقق الردع
الحكومة خصها توازن بين الحماية القانونية وتشجيع النشاط الاقتصادي
الحكومة خاصها فعلا تلقى حل عملي باش تنقص من هاد الظاهرة
كاين بزاف ديال المقاولين الصغار اللي كيتضررو من عدم تنفيذ الشيكات
بنك المغرب الأرقام اللي عندو كتوضح أن المشكلة ماشي بسيطة
الحديث على إصلاح السياسة الجنائية فهاد المجال خطوة مهمة
بان أن بزاف ديال الناس كيعطيو شيكات بلا ما يكون عندهم الرصيد الكافي