الرميد: ملف “جيل زد” المطلبي يعكس نضجًا ووعيًا إصلاحيًا راقيًا

هبة بريس – الرباط

عبّر وزير العدل السابق مصطفى الرميد عن إشادته بوثيقة مطلبية منسوبة إلى شباب حركة “جيل زاد”، واصفًا إياها بأنها “وثيقة بالغة الأهمية” تحمل مطالب ذات أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية، وتدل على مستوى راقٍ من الوعي والإصلاح.

وقال الرميد في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك”: “أول ما يلفت الانتباه في هذه الوثيقة، رغم عدم توفرها على تاريخ، هو طبيعة مطالبها المفصلة، واللغة الرفيعة التي تمت صياغتها بها، ما يستوجب رفع القبعة لهذا المستوى من الوعي الأخلاقي والسياسي.”

وأضاف أن الحركة الشبابية واجهت في بدايتها محاولات تشويش واحتواء من بعض الأطراف، لكنها تمكنت من الحفاظ على استقلاليتها وتوجهها بفضل ما وصفه بـ”الحكمة والوعي الثاقب” لأعضائها.

وأكد الرميد أن الوثيقة تستند إلى مرجعيات رصينة كالدستور المغربي والتقارير الوطنية الرسمية، ما يجعل الاختلاف معها “صعبًا كليًا، وإن كان ممكنًا جزئيًا”، معبرًا عن احترامه وتقديره للمطالب التي تضمنتها، واصفًا إياها بـ”المعقولة والموضوعية”.

وفي إشارة إلى قرار الحركة بعدم التظاهر يوم افتتاح السنة التشريعية، اعتبر الرميد هذا القرار “شجاعًا وحكيمًا”، ويعكس وعي الشباب بأهمية احترام المؤسسات، وفي مقدمتها البرلمان وخطاب جلالة الملك.

وختم تدوينته بالتأكيد على أن هذه الوثيقة تعبر عن نضج لا يخص فقط شباب “جيل زاد”، بل يعكس نضج الشعب المغربي ككل، معبرًا عن ثقته في أن الدولة ستتعامل مع هذه المبادرة بما يلزم من حكمة وبعد نظر، بما يحقق الآمال في إطار الممكن والمتاح.