كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن الوزارة شرعت في مراجعة شاملة لعقود الشركات التي تقدم خدمات الحراسة والاستقبال والنظافة داخل المستشفيات العمومية، بهدف تحسين جودة الخدمات وضمان النزاهة والشفافية في تدبير الصفقات.
وأوضح التهراوي أن الوزارة اعتمدت دفاتر تحملات جديدة تشترط أن تكون الشركات المتقدمة ذات خبرة مهنية مثبتة، مبرزاً أن كل عقد جديد يتم وفق شروط أكثر صرامة من سابقه، حرصاً على الحد من التجاوزات وتحسين أداء الشركات المتعاقدة.
ونفى الوزير وجود أي تدخل لتفصيل دفاتر التحملات على المقاس لفائدة شركات بعينها، مؤكداً أن جميع الصفقات منشورة على البوابة الرسمية للصفقات العمومية، وأنه لا يتعامل مباشرة مع أي مقاولة.
وأضاف أن المديريات الجهوية هي الجهة التي تتكلف بتدبير هذه الصفقات، بينما تقوم الوزارة بدور المراقبة والتتبع، مشدداً على أن كل شركة لا تلتزم بالمعايير المنصوص عليها سيتم توقيفها فوراً دون تردد.
وأكد التهراوي أن الهدف من هذه الإجراءات هو رفع كفاءة الخدمات داخل المستشفيات العمومية وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة الصحية.






خروج الوزير بعد خراب مالطا و بهد وقوع الفاسدين في الراس لا فائدة منها. المنظومة الصحيةفاسدة و متدهورة و لاةتلبي حاجبات المواطنين.
هدا هذه الخرجات الاعلامية هو لتبييض وجه الحكومة امام الراي العام فقط بعد 4 سنوات عجاف .
باحتصار مهما فعلت هذه الحكومة فانها تلعب في الوقت الضائع و الكل ينتظر اعلان اقالتها او استقالتها و هذا هو الحل الصواب و السلام
المديريات الجهوية كتدبر الصفقات بكفاءة
دفاتر التحملات الجديدة غادي تحد من التجاوزات
الشركات خاصها خبرة مثبتة باش تتحصل على العقد
الهدف هو رفع كفاءة الخدمات فالمستشفيات العمومية
ثقة المواطن هي أساس هاد الإصلاحات
الوزارة كتراجع العقود لضمان خدمات صحية أفضل
أي شركة ما التزمتش بالمعايير غادي توقف فوريا
الصرامة فالعقود غادي تحسن جودة النظافة والاستقبال والحراسة
كل الصفقات منشورة باش المواطن يعرف الحقيقة
المراقبة صارمة لضمان النزاهة والشفافية