هبة بريس
تم صباح يومه الثلاثاء تقديم 35 شخصاً أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، على خلفية توقيفهم يوم 28 شتنبر الجاري بمدينة الرباط، وذلك على خلفية احتجاجات “جيل Z”.
وخلال جلسة الاستماع، أفاد جميع الموقوفين بأنهم تعرضوا لما وصفوه بـ”عنف معنوي ونفسي”، تمثل في الإهانة والسب والقذف باستخدام عبارات نابية ومهينة، وذلك على يد بعض عناصر القوات العمومية، سواء أثناء التوقيف أو خلال فترة الحراسة النظرية.
وأكد جميع المعنيين أنهم لم يشاركوا في أي شكل من أشكال التظاهر أو الوقفات الاحتجاجية، موضحين أن توقيفهم تم أثناء تجولهم في أحياء وشوارع متفرقة بالعاصمة، لقضاء أغراضهم الشخصية.
هذا وقررت النيابة العامة متابعة المجموعة الأولى من الموقوفين في حالة سراح، مع فرض كفالة مالية بلغت 5000 درهم على اثنين منهم، و3000 درهم على 14 آخرين، فيما لا يزال قرار النيابة بخصوص المجموعتين الثانية والثالثة قيد الانتظار.
العنف الممارس ضد الناس اللي ما داروش والو غير مرفوض تماما
اللي وقع مع هاد الشباب رسالة سلبية على الحقوق المدنية
الحبس والضمانات المالية كيبان بحال عقاب قبل المحاكمة وماشي تطبيق القانون
كيبان أن السلطات خاصها تراجع طرق تعاملها مع المواطنين فالفضاء العام
العنف اللي تعرضو ليه الموقوفين مخالف للقانون وخصو متابعة
الحرية الشخصية ماخاصهاش تتنتهك هكذا بلا مبرر واضح
الموضوع كيحتاج تحقيق مستقل باش الناس تعرف الحقيقة
اللي وقع مع هاد المجموعات خاصو يكون عبرة باش يتراجعو عن هاد الممارسات
العنف النفسي والمعنوي اللي تعرضو ليه هاد الشباب كيبين بزاف على غياب الضوابط
هادشي ما مقبولش معقول توقيف ناس بريئة غير كيدورو فالزنقة بدون سبب واضح
اللي واقع مع جيل Z كيخلينا نسولو على احترام الحقوق الأساسية فالبلاد
الحقوق الأساسية للإنسان ماخاصهاش تكون محل مساومة او ضغط على المواطنين
كيبان أن الإجراءات القانونية ماكانتش شفافة بما فيه الكفاية
النيابة خاصها توضح علاش كاين تفاوت فالكفالات المالية بين الموقوفين
هادشي كيتطلب تدخل جهات حقوقية لمراقبة الأحداث ومحاسبة المخطئين
المواطنين خاصهم يحسو بالأمان فالمجال العام بلا خوف من التوقيف
هاد النوع من المعاملة كيأثر على صورة الدولة فالداخل والخارج