هبة بريس-محمد الهروالي
نظّم مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش بعد زوال اليوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، دورة تكوينية موجّهة لـقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالجرائم المالية، أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي.
الدورة جاءت تحت عنوان: “البحث في الجرائم المالية وأهمية الأبحاث الموازية في كشف جرائم غسل الأموال وخصوصيات الباحث المالي – حالات عملية”، وركّزت على التمكين من الأدوات العملية للتتبّع المالي وتقنيات التحليل، عبر عرض سيناريوهات واقعية وفتح نقاشات تطبيقية حول مراحل البحث، من الرصد الأولي إلى تفكيك الشبكات.
وفي الكلمة الافتتاحية، أبرز الأستاذ خالد كردودي أن التصدي لغسل الأموال يستلزم تنسيقًا مؤسسيًا محكمًا بين المكونات القضائية والأمنية، إلى جانب مواكبة التطورات الدولية واستيعاب المستجدات التقنية والقانونية ذات الصلة.
وشهد اللقاء حضورًا نوعيًا لقضاة وضباط متخصصين، تبادلوا التجارب بشأن آليات الرصد والتتبع والتكييف القانوني للمعاملات المشبوهة، مع الوقوف على بعض التحديات العملية واقتراح توصيات قابلة للتنفيذ لتعزيز نجاعة الأبحاث الموازية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج تكويني ممتد خلال سنة 2025، يهدف إلى بناء نواة خبرة وطنية في الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، بما يدعم فاعلية المنظومة القضائية ويرفع من مستوى الامتثال للمعايير المعتمدة دوليًا.
الرصد المالي كيحتاج ادوات عملية دقيقة
النقاشات التطبيقية بينات واقع الميدان بوضوح
التوصيات اللي خرجو بها قابلة للتنفيذ
الوكيل العام خالد كردودي شدد على المواكبة التقنية والقانونية
التتبع القانوني للمعاملات المشبوهة تحدي كبير
اللقاء جمع قضاة وضباط بواحد الحضور النوعي
مراكش اليوم ولات مركز لتكوين فالمجال القضائي
المنظومة القضائية غادي تولي اقوى بهاد التكوين
التجارب المتبادلة بين القضاة غنية ومفيدة
محاربة غسل الاموال خاصها تنسيق قوي بين المؤسسات
الجرائم المالية ما كتقدرش تواجه بلا بحث موازي
المبادرة داخلة فبرنامج تكويني ممتد طوال السنة
الهدف تكوين نواة خبرة وطنية فالمجال