هبة بريس- فكري ولدعلي
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكماً يقضي بتشديد العقوبات في ملف يتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصر. وجاء القرار بعد جلسة استئنافية رفعت فيها العقوبات السجنية في حق أحد المتهمين من ثماني سنوات إلى عشرين سنة سجناً نافذاً، فيما تم تقليص العقوبة بالنسبة للمتهم الثاني من ثماني سنوات إلى ست سنوات سجناً نافذاً.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بإدانة المتهمين معاً بعقوبة موحدة حددت في ثماني سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما، غير أن الحكم لم يلق قبولاً لدى هيئتي الدفاع ليتم الطعن فيه استئنافياً.
وتوبع المتهمان بتهم ثقيلة من بينها هتك عرض طفلة لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها بالعنف، والاغتصاب، والتغرير بقاصر، إضافة إلى الاستدراج بالتدليس والإغراء، فضلاً عن الإدلاء بتصريحات كاذبة في دعاوى قضائية بغرض الضغط والمراوغة.
وقررت المحكمة في حيثيات حكمها عدم مؤاخذة المتهم الأول من أجل جناية اغتصاب قاصر يقل سنها عن 18 سنة بعدما لم تثبت في حقه واقعة الاغتصاب، مكتفية بإدانته من أجل باقي الأفعال المرتبطة بالاستغلال الجنسي. بينما قضت بإدانة المتهم الثاني بالمنسوب إليه دون اعتبار ظرف الاغتصاب، وحكمت عليه بست سنوات سجناً نافذاً.
ويأتي هذا الحكم ليؤكد تشدد القضاء في التعامل مع القضايا المرتبطة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين، بالنظر إلى خطورتها وانعكاساتها الاجتماعية.
المحكمة اهتمت بالحقائق ولم تعتمد على مجرد ادعاءات
تشديد العقوبة يعطي رسالة قوية لكل من تسول له نفسه الاعتداء على القاصرين
القضاء شدد على المتهم الأول وهذا أمر مهم لحماية الأطفال
الاستغلال الجنسي يحتاج لقوانين صارمة وتطبيقها بصرامة
القضية تبرز أهمية متابعة الجرائم الجنسية حتى النهاية
التصريحات الكاذبة للمتهمين لم تفلح في التخفيف من العقوبة
الحكم يشدد على أن الأطفال يجب أن يكونوا في أمان دائم
هذا الحكم سيشكل رادعاً لكل من يفكر في استغلال القاصرين
القرار القضائي يحمي المجتمع ويعزز الثقة في العدالة
المحكمة وضعت معياراً للعدالة في مثل هذه القضايا
التفاوت بين العقوبات يعكس اختلاف الأفعال والأدلة
العقوبة المخففة للمتهم الثاني غير مفهومة لكنها تبقى عبرة
الاستغلال الجنسي للقاصرين جريمة لا تغتفر