هبة بريس – شفيق عنوري
أعلنت الحكومة الجزائرية عن قرار إنهاء الاتفاق المبرم مع فرنسا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة، والذي كان قد وُقّع بالجزائر في ديسمبر 2013.
وجاء هذا القرار، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 شتنبر الجاري، بعد إشعار رسمي أرسلته وزارة الخارجية الجزائرية إلى السفارة الفرنسية بالجزائر يوم 7 غشت الماضي.
وتوضح المعطيات المنشورة أن الجزائر قررت كذلك، ابتداء من 7 غشت الماضي، إخضاع الرعايا الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة لمتطلبات التأشيرة، وذلك كرد فعل على تعليق فرنسا للعمل بالاتفاق ذاته.
وتكشف هذه الخطوة عن تصعيد دبلوماسي حاد بين البلدين، إذ إن العلاقة بين الجزائر وباريس تشهد توترات متزايدة منذ عدة سنوات، على خلفية ملفات سياسية واقتصادية وتاريخية واستراتيجية مختلفة.
ويرى مراقبون أن القرار الذي تسعى من خلاله الجزائر لإجبار فرنسا على التهدئة، قد يتسبب في نتائج عكسية تتجلى في توجه قادة باريس إلى إلغاء أو مراجعة اتفاقية الهجرة بين البلدين، وهي أكبر مخاوف “قصر المرادية”.
التهديدات الدبلوماسية ترفع من حدة الصراع بين البلدين وتزيد الاحتقان
هذا القرار يعكس التوتر الكبير بين الجزائر وفرنسا ويزيد من صعوبة العلاقات الدبلوماسية
هذه الإجراءات تذكر بأن السياسة الخارجية للبلدين متأثرة بالماضي الاستعماري
القرار يعكس غضب الجزائر من التعليق الفرنسي للاتفاقية السابقة
التوتر التاريخي بين البلدين يظهر جليا في مثل هذه القرارات المتبادلة
الخطوة قد تدفع فرنسا لإعادة النظر في كل الاتفاقيات الثنائية بشكل أوسع
هذا التصعيد قد يضر بالعلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجزائر وفرنسا
الخطوة تضع ضغطا على فرنسا لكنها قد تعرقل الحوار والتعاون المستقبلي
الجزائر تسعى لإظهار قوتها الدبلوماسية لكنها قد تخسر الكثير من سمعتها
التصعيد يزيد من عدم الثقة بين الجزائر وفرنسا ويجعل الحلول السلمية أصعب
فرنسا لن تبقى مكتوفة اليدين وقد تتخذ إجراءات مماثلة ضد الجزائريين
الخطوة تظهر أن الجزائر تحاول فرض موقفها بالقوة لكن النتائج قد تكون عكسية
إخضاع الدبلوماسيين الفرنسيين للتأشيرة قد يؤدي إلى تباطؤ التبادل الرسمي
القرار يظهر أن الجزائر مستعدة للمواجهة لكنها تواجه مخاطرة دبلوماسية كبيرة
العقوبات المتبادلة على التأشيرات قد تؤثر سلبا على رجال الدولة والبعثات الدبلوماسية