هبة بريس – أشتوكة
في سابقة قضائية بمدينة بيوكرى، أصدرت المحكمة الابتدائية أول حكم قضائي يعتمد على تطبيق “العقوبة البديلة”، في خطوة تندرج ضمن الإصلاحات الحديثة التي أقرها النظام القضائي المغربي بهدف تحديث العدالة وتقليص اكتظاظ السجون.
الحكم كان في قضية جنحية تلبسية، حيث مثل المتهم أمام المحكمة في حالة اعتقال بتهمة صناعة وتقطير مسكر “ماء الحياة” والاتجار فيه بدون ترخيص. وهي الجرائم التي يعاقب عليها القانون المغربي عادة بالسجن.
وقد قررت المحكمة في حكمها، فرض عقوبة حبسية مدتها شهرين مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم. لكن المحكمة، في إطار تطبيق العقوبات البديلة، قررت استبدال الحبس بغرامة مالية يومية قدرها 200 درهم عن كل يوم بدلاً من تنفيذ العقوبة الحبسية.






تطبيق الغرامة بدل الحبس يحفظ حقوق المتهم ويقلص الضغط على السجون
العقوبة البديلة خطوة مهمة لتخفيف الاكتظاظ في السجون
العقوبات البديلة تشجع على الالتزام بالقانون دون إيذاء المجتمع
المحكمة تبين أنها قادرة على الابتكار في العقوبات بما يخدم المصلحة العامة
هذا الحكم يعطي مثال على تحديث العدالة المغربية
العقوبات المالية تجعل القانون أكثر عدالة ومرونة
الغرامة اليومية تجعل المتهم يتحمل مسؤولية فعلته بدون حبس طويل
المغرب يتجه نحو نظام قضائي عصري يحترم حقوق الأفراد ويقلل من الاكتظاظ السجني
هذا القرار يوازن بين الردع وإعادة التأهيل