في ظل تنامي الظاهرة.. “حقوق المستهلك” تطالب بتنظيم “مهنة” حراس السيارات

هبة بريس – شفيق عنوري

شهدت المدن المغربية خلال السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة حراس السيارات غير القانونيين، الذين يفرضون على المواطنين مبالغ مالية دون سند قانوني، ما يثير استياء السكان ويخلق حالة من الفوضى في استغلال الملك العام.

وبالرغم من أن هذه الممارسات تعد مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، ظلت الظاهرة مستمرة في التنامي بمجموعة من المدن المغربية، مستفيدة من تهاون أو تغاضي السلطات المحلية.

وفي هذا السياق قال علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن المواطن أصبح يُجبر على “أداء إتاوات لفئة تنتحل صفة غير مؤطرة قانونيا، وفي كثير من الأحيان يتعرض المستهلك المغربي للتهديد أو الإهانة في حال رفض الأداء. وهذه ممارسات فوضوية ومرفوضة قانونا وأخلاقا”.

وتابع شتور في تصريح لموقع هبة بريس أن “حماة المستهلك لا يعارضون تمكين هؤلاء الأفراد من مصادر عيش كريمة، إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب أمن وحقوق المواطنين”، معتبراً أن استغلال الملك العام بطريقة غير منظمة، وفرض مبالغ مالية دون سند قانوني، يدخل ضمن الممارسات المخالفة للقانون 31.08”.

وأوضح عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه السلوكيات تخالف القانون المذكور “المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير المشروعة أو العدوانية أو المضللة وضمان حقه في الأمن والسلامة أثناء استعمال الخدمات والمنتجات ومنع أي استغلال اقتصادي أو معنوي للمستهلك في ظروف غير شفافة”.

وبالتالي، يؤكد شتور، أن “ فرض مبالغ مالية على المواطنين دون وجه حق، وفي أماكن غير منظمة، وبطرق تتسم بالتهديد أو الإكراه، يدخل في إطار الممارسات التجارية غير المشروعة والمنافية للقانون”، مطالباً الحكومة والجماعات الترابية بـ”تنظيم مهنة حراسة السيارات ضمن إطار قانوني واضح”.

ونبه شتور إلى ضرورة أن يتضمن هذا الإطار القانوني المنشود، “تكوين الحراس وتوفير لباس موحد ومنح رخص رسمية تخضع للمراقبة وتحديد التسعيرة بوضوح، ووضعها في لافتات مع إنشاء بدائل اجتماعية واقتصادية لهؤلاء الأشخاص عبر إدماجهم في برامج التكوين المهني وتوفير مناصب شغل بديلة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

وطالب شتور بتنظيم حملات مراقبة صارمة من طرف السلطات المحلية والأمنية، وذلك لـ”مواجهة المنتحلين للصفة والممارسات العنيفة والتهديدات واستغلال الفضاء العمومي بدون ترخيص مع ضمان كرامة المواطن وحقه في استعمال الملك العام دون خوف أو ابتزاز”، مؤكداً في المقابل، على ضرورة “الحرص في نفس الوقت على تمكين هؤلاء الشباب من فرص عيش تحفظ كرامتهم في إطار القانون”.