موظف يرفض مراسلة بالفرنسية ويشعل نقاشا حول لغة الإدارة بالمغرب

هبة بريس – عيد اللطيف بركة

أثار موظف يعمل بقسم الإسعاف والنقل الصحي بالمستشفى الإقليمي في تاونات جدلًا واسعًا، بعد رفضه الاستجابة لمراسلة إدارية وُجهت إليه باللغة الفرنسية، دون تضمينها أي من اللغتين الرسميتين للمملكة، ما اعتبره مخالفة صريحة للدستور وللتوجيهات الحكومية المعمول بها.

ورفع الموظف، المعروف بمبادراته القانونية داخل المرفق الصحي، مراسلة جوابية إلى إدارة المستشفى، عبّر فيها عن رفضه التعامل مع وثائق إدارية لا تحترم الوضع الرسمي للغتين العربية والأمازيغية، مؤكدًا أن المراسلة التي تلقاها “تفتقر للأساس الدستوري” وتشكل “سابقة إدارية غير مقبولة في مؤسسة عمومية”.

وأشار المعني بالأمر إلى الفصل الخامس من دستور 2011، الذي ينص على أن العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان للدولة، داعيًا إلى ضرورة احترام هذا المبدأ في كل المعاملات الإدارية. كما استشهد بمنشور رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 21 دجنبر 2018، والذي يُلزم الإدارات والمؤسسات العمومية باعتماد اللغتين الرسميتين في المراسلات والتواصل مع الموظفين والمواطنين على حد سواء.
وأضاف الموظف في رسالته أن استعمال لغة أجنبية دون أي سند قانوني “ينسف مبدأ الشفافية ويُقصي شرائح واسعة من المغاربة”، معتبرًا أن الرد على مراسلة غير رسمية من حيث اللغة قد يُعد باطلاً من الناحية القانونية، ما لم تتم إعادة صياغتها وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وقد لقي هذا الموقف تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من النشطاء والحقوقيين عن دعمهم للموظف، معتبرين أن خطوته تعكس وعيًا قانونيًا عميقًا وغيرة وطنية على السيادة اللغوية. واعتبر بعض المعلقين أن “الإصرار على الفرنسية داخل الإدارات المغربية يُجسد بقايا استعمارية يجب تجاوزها”.

في السياق نفسه، دعا فاعلون مدنيون وسياسيون إلى الإسراع في تفعيل القوانين المنظمة لاستعمال اللغتين الرسميتين، وقطع الطريق أمام ما وصفوه بـ”الاستعمار الإداري”، مشددين على أن تعزيز مكانة اللغة العربية والأمازيغية في الإدارة العمومية يُعد مدخلًا رئيسيًا لترسيخ العدالة اللغوية والهوية الوطنية.

وتُعيد هذه الحادثة إلى الواجهة الجدل القديم المتجدد حول مكانة اللغة الفرنسية في المؤسسات المغربية، في ظل دعوات متزايدة لمغربة الإدارة والقطع مع الاعتماد المفرط على لغة المستعمر السابق، خاصة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والعدل.