نظام العسكر ينكر تقديم مالي شكوى رسمية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية

هبة بريس

في مؤشر واضح على ارتباك النظام العسكري الجزائري أمام تداعيات أزمته المتصاعدة مع مالي، خرج وزير الخارجية أحمد عطاف لينفي بشكل مطلق أن تكون باماكو قد تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الجزائر، رغم إعلان الحكومة المالية رسمياً تقديم شكواها كتابة لدى المحكمة.

ممارسات عدائية للنظام الجزائري ضد جيرانه

هذا التناقض الصارخ يكشف أزمة مصداقية حقيقية يعيشها النظام الجزائري، الذي اعتاد توظيف خطاب “السيادة الوطنية” لتبرير ممارساته العدائية تجاه جيرانه.

وفي المقابل، تؤكد مالي بالوثائق والتواريخ أن شكواها أودعت رسمياً يوم 4 شتنبر 2025، معتبرة أن إسقاط الطائرة المسيرة كان عملاً عدوانياً متعمداً داخل أراضيها، ومطالبة بتفعيل المواثيق الدولية التي تمنع اللجوء إلى القوة. وهكذا يظهر جلياً التناقض بين إنكار النظام الجزائري ووقائع مثبتة لا يمكن تجاهلها.

الأزمة بين الجزائر ومالي ليست جديدة؛ فقد تعاظمت منذ قرار المجلس العسكري المالي إنهاء اتفاق الجزائر سنة 2015، واتهامها بالتدخل في شؤون مالي الداخلية ودعم الجماعات الانفصالية في الشمال. ومع حادثة إسقاط الطائرة، تحولت الأزمة إلى مواجهة قانونية ودبلوماسية مباشرة، تكشف الوجه الحقيقي للجزائر كفاعل يهدد الاستقرار في منطقة الساحل.

الجزائر “دولة راعية للإرهاب”

وتأتي محاولات النظام الجزائري للالتفاف على الحقائق عبر إنكار الوقائع تعكس سياسة “الهروب إلى الأمام” التي اعتمدها تاريخياً في أزماته، سواء مع المغرب أو تونس أو اليوم مع مالي. فبدلاً من تحمل المسؤولية، يقدم نفسه كضحية، بينما يواصل تصدير التوترات والأزمات.

ويمثل البيان المالي الأخير، الذي وصف الجزائر بأنها دولة “راعية للإرهاب في الساحل”، ضربة قوية لسمعة النظام العسكري، ويكشف تزايد عزلة الجزائر بشكل أوسع. وإذا كانت الجزائر قد فشلت في فرض وصايتها على شمال مالي تحت غطاء “الوساطة”، فإنها تواجه اليوم أول امتحان قانوني دولي قد يفضح ممارساتها أمام محكمة العدل الدولية.

ويجد النظام العسكري الجزائري نفسه محاصراً بتناقض خطاباته، وبتهم خطيرة صادرة عن جار كان يُفترض أن يكون شريكاً استراتيجياً، ما يكرس صورة الجزائر كقوة تزرع التوتر والفوضى لزعزعة الأمن الإقليمي، حيث عجزت عن بناء علاقات طبيعية قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.