قدمت الحكومة الانتقالية في مالي، يوم الخميس 4 شتنبر 2025، شكوى رسمية إلى محكمة العدل الدولية ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، متهمةً إياها بتدمير طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة وقوات الأمن المالية.
ويأتي هذا الإجراء عقب حادثة وقعت ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، حين تمّ إسقاط طائرة استطلاع من نوع “درون” مسجّلة تحت الرقم (TZ-98D) في منطقة تنزواتين بإقليم كيدال. واعتبرت السلطات المالية أن هذا الفعل يمثل اعتداءً صارخًا على سيادتها، مذكّرةً في الوقت ذاته بعدم تجاوب الجزائر مع طلباتها السابقة بتقديم أدلة حول ما وصفته بـ”الانتهاك المزعوم لأجوائها”.
وشددت مالي في بلاغها على أن هذا الهجوم يشكّل عملًا عدائيًا وانتهاكًا للقانون الدولي، خصوصًا مبدأ عدم اللجوء إلى القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى كونه عملًا عدوانيًا صريحًا بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقيات الاتحاد الإفريقي.
وأكدت الحكومة الانتقالية أن هذه التصرفات تندرج في إطار سلسلة من الأعمال العدائية الجزائرية التي تعرقل جهود باماكو في محاربة الجماعات الإرهابية، متهمة الجزائر بمحاولة خلق تصادم مباشر بين الجيش المالي وهذه التنظيمات المسلحة التي تحظى – حسب وصف البيان – بدعم وتواطؤ جزائري.
وختمت مالي بيانها بالتشديد على أن رفع القضية أمام محكمة العدل الدولية يعكس تصميمها على وضع حد للتصرفات الجزائرية المزعزعة للاستقرار، داعية المجتمع الدولي إلى تحميل الجزائر مسؤولياتها في ما يتعلق بتهديد الأمن والسلام في منطقة الساحل.
مالي بغات تورّي للعالم أنها ما غاديش تسكت على الخروقات
المجتمع الدولي خاصو يدخل باش يمنع التصعيد فالمنطقة
الدعوى قدام محكمة العدل الدولية كتبيّن أن مالي باغا حل قانوني وسلمي
القضية فضحات الوجه الحقيقي ديال الجزائر فالساحل
الجزائر ديما متهمة بدعم مجموعات مسلحة فكيدال وهادشي زاد بان
إسقاط درون عسكري ماشي حاجة بسيطة وكيعتبر اعتداء مباشر
النزاع بين مالي والجزائر ممكن يزيد يعقد الوضعية فالساحل
الجزائر غادي تلقى راسها فموقف محرج حيت التهمة تقيلة بزاف
التوترات هادي غادي يكون عندها أثر كبير على العلاقات الإفريقية