تحديد مدة الجلوس في المقاهي يثير الجدل و حقوق المستهلك تنشد السلطات التدخل

هبة بريس – شفيق عنوري

دخلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على خط اشتراط بعض المقاهي على الزبناء مغادرة المكان بعد انقضاء مدة زمنية معينة من جلوسهم، في حال لم يطلبوا مشروبا جديدا.

وقال علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في تصريح لموقع “هبة بريس”، إن هذا “السلوك التجاري الذي قد يبدو بسيطا في ظاهره، يطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية عميقة، ترتبط أساسًا بـحقوق المستهلك”.

وأضاف شتور، عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “قانون حماية المستهلك المغربي (القانون 31.08)، والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2011، جاء ليؤطر العلاقة بين المهني (المزود بالخدمة أو المنتج) والمستهلك، ويركز بشكل كبير على الشفافية والحق في المعلومة وحمايته من الشروط التعسفية أو المضللة”.

وبناء على ذلك، أكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن “تحديد مدة الجلوس داخل المقهى دون إشعار واضح ومسبق يعد خرقا لمبدأ الشفافية الذي نص عليه الفصل 3 من القانون، والذي يلزم المورد صاحب المقهى بإعلام المستهلك بكل الشروط المتعلقة بالخدمة، قبل التعاقد”.

وتابع أنه إن لم يعلن بوضوح، داخل المقهى أو في قائمة الأسعار، عن وجود “مدة زمنية محددة” للجلوس مقابل مشروب معين، فإن مطالبة الزبون بالمغادرة أو باستهلاك إضافي هي “تصرف تعسفي وغير قانوني”، مسترسلاً أنه من الناحية القانونية، هناك عقد ضمني يتكون بمجرد قبول الزبون لطلب المقهى وتسديد ثمنه”.

وأوضح أن هذا العقد الضمني، “يشمل حق الاستفادة من الخدمة أي الجلوس داخل المقهى دون تعسف أو ضغط غير مبرر”، منبهاً إلى أنه “طالما أن الزبون أدى ثمن المشروب ولم يخطر مسبقا بشروط محددة للجلوس، فلا يحق للمقهى أن يجبره على طلب إضافي أو المغادرة، إلا إذا أخل الزبون بالنظام العام أو أزعج الزبائن الآخرين”.

واعتبر شتور أنه “إذا لم تكن هذه الشروط معلنة مسبقا فإن ما تقوم به بعض المقاهي قد يرقى إلى ممارسة تجارية غير نزيهة، تنص المادة 50 من قانون 31.08 على منعها”، مضيفاً أن هذا السلوك، يمكن أن يندرج أيضا “تحت ما يسمى في القانون بـ”الشروط التعسفية”، والتي تعد باطلة قانونا”.

وطالب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، الجهات المختصة بـ”مراقبة ممارسات المقاهي والمطاعم وتوجيه إنذارات للمخالفين للقانون وإلزام المهنيين بالإعلان الواضح عن شروط الخدمة، سواء في اللوائح أو عند الطلب”، إضافة لـ”تخصيص رقم أو منصة إلكترونية لتلقي شكاوى الزبناء في مثل هذه الحالات”.

ودعا شتور السلطات إلى “تشديد العقوبات ضد الممارسات التجارية المضللة أو التعسفية”، مطالباً في سياق متصل “عموم المواطنين بالوعي بحقوقهم كمستهلكين وأن تكون لديهم ثقافة استهلاكية وذلك عبر رفض أي تعسف لا يستند إلى إشعار قانوني أو تعاقد واضح أو ممارسات غير قانونية والإبلاغ عنها بشكاية إلى السلطات المختصة أو إلى شبابيك جمعيات حماية المستهلك”.

وشدد شتور على أن “الزبون ليس مجرد مستهلك، بل طرف متعاقد له حقوق يجب احترامها. والمقهى، كمقاولة تقدم خدمة، ملزم بتقديمها في إطار من الشفافية، المعلومة المسبقة، والاحترام المتبادل”، مؤكداً أن جمعيته لن تسمح بـ”تحويل علاقة الاستهلاك إلى علاقة استغلال، ولن تصمت أمام ممارسات تمس كرامة المواطن تحت ذريعة “القوانين الداخلية للمحل”، مختتماً تصريحه بالتأكيد على أن “حماية المستهلك ليست ترفا قانونيا، بل هي أساس من أسس الاقتصاد النزيه والعادل”.