على الرغم من نفي الفنانة وفاء عامر المستمر لأي تورط في تجارة الأعضاء البشرية، إلا أن الاتهامات تلاحقها بين فترة وأخرى.
ومؤخراً، تقدّم المحامي هاني عوض، بصفته وكيلًا عن مصطفى أحمد سليم، ببلاغ إلى النائب العام ضد وفاء عامر وآخرين بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية، بعد أن ادعى المُبلغ أنه تبرع بكليته لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي كان سيتيح له شراء شقة وسيارة، لكنه لم يحصل على المبلغ المتفق عليه.
وأشار البلاغ إلى أن وفاء عامر زارت المُبلغ للاطمئنان عليه أثناء وجوده بالمستشفى، قبل أن يجبره أحد الأشخاص على توقيع 50 إيصال أمانة، حسب ما ذكر البلاغ.
من جانبه، نفى هيثم حمد الله، محامي وفاء عامر، كل هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أنه لا توجد أي إثباتات على صحة البلاغ، وأنه سيباشر الإجراءات القانونية ضد مقدم البلاغ بتهمة التشهير ونشر أخبار كاذبة.
وأوضح المحامي أن الحادثة، بحسب أقوال مقدم البلاغ، تعود إلى قبل 13 عامًا، مستنكراً تأخر الإبلاغ طوال هذه المدة، ومشيرًا إلى استغلال بعض الأشخاص الأحداث الأخيرة لتوجيه اتهامات ضد موكلته دون وجود دليل.
وأكد حمد الله أن محاكمات سابقة شهدت اتهامًا مشابهًا من نفس الشخص، وعند عدم ثبوتها، اتهم مقدم البلاغ آخرين بنشر أخبار كاذبة.
اللي كيدير بلاغ بلا اثبات خاصو يتحاسب قانونيا
القانون هو اللي كيدافع على الحقوق وكيوقف انتشار الأكاذيب
القضية قديمة والتأخير كيطرح شكوك على النوايا
محاميها دار واجبو باش يوضح الحقيقة ويوقف التشهير
هاد الاتهامات بلا دليل كتسيء للفنانة بشكل كبير
الإعلام خاصو يتحرى قبل ما ينشر باش مايوقعش فالإشاعات
استغلال الأحداث القديمة باش يضر بالفنانة مؤسف
البلاغ كيبين كيف الاتهامات الكاذبة كتأثر على الأمن الاجتماعي