محمد ضاهر – هبة بريس
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة بمدينة مراكش، مساء يوم أمس الثلاثاء 9 شتنبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، وهم طبيب عام بالقطاع الخاص ومساعدته واثنان من الوسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في تقديم شواهد طبية وهمية مقابل مبالغ مالية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد توصلت مصالح الأمن بمعطيات حول تقديم اثنين من الوسطاء خدمات تتعلق بتوفير شواهد طبية لفائدة الراغبين في إتمام ملفات إدارية دون الخضوع لأية فحوصات طبية وبمقابل مادي، حيث تم ضبط المشتبه فيهما متلبسين بحيازة شواهد طبية تحمل ختم طبيب عام بنفس المدينة.
ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، جرى توقيف الطبيب المعني بالأمر بعيادته بنفس المدينة، كما جرى توقيف مساعدته للاشتباه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي.
وقد جرى الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
النيابة العامة خاصها تكون صارمة فهاد الملف باش يكون عبرة لآخرين
هاد القضية خطيرة بزاف حيث الطبيب خاصو يكون رمز ديال الثقة والشفافية ماشي التجارة بالشواهد الطبية
المواطنين خاصهم يفيقو ومايبقاوش يثقو فهاد النوع ديال الوسطاء
مزيان الأمن دار خدمتو وضبط المشتبه فيهم متلبسين بهاد الجريمة
هادشي كيوري أن الفساد كاين حتى فالمجالات الحساسة اللي كتهم الصحة والحياة ديال الناس
الوسطاء اللي كيدخلو فهاد العمليات كيضرّو المواطنين وكيشجعو الفساد الإداري
المساعدة ديال الطبيب حتى هي عندها يد فالملف وخصها تتحاسب
الفلوس ولاّت كتفتح الطريق قدام بعض الناس على حساب القانون وهذا خطر على المجتمع
شواهد طبية وهمية ممكن تسبب مشاكل كبيرة فالمحاكم والإدارات وتضيع حقوق ناس آخرين
هاد الممارسات كتضرب فالمصداقية ديال المهنة الطبية كاملة
خاص تكون مراقبة مشددة على العيادات الخاصة والوثائق اللي كتصدر منها
الفوضى فالشواهد الطبية ممكن تخلي الناس يتهربو من المسؤوليات القانونية