هبة بريس
تسلّم سيباستيان لوكورنو، اليوم الأربعاء، مهامه رسميًا كرئيس جديد للحكومة الفرنسية بتكليف من الرئيس إيمانويل ماكرون، في مراسم رسمية حضرها عدد من المسؤولين.
ويأتي هذا التعيين في وقت يشهد فيه الشارع الفرنسي تحركًا اجتماعيًا واسع النطاق تحت شعار “لنغلق كل شيء”، في مؤشر على الغضب الشعبي تجاه سياسات الحكومة والرئيس ماكرون.
وفي ظل المخاوف من اندلاع أعمال عنف خلال الاحتجاجات، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في وقت سابق عن نشر نحو 80 ألف عنصر من الشرطة والأمن في مختلف أنحاء البلاد لمراقبة التجمعات، التي تشمل مئات الفعاليات والاحتجاجات.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أن السلطات تمكنت حتى الآن من اعتقال نحو 200 شخص في أنحاء البلاد، في إطار التدابير الوقائية الرامية إلى منع وقوع أعمال شغب أو تخريب للبنية التحتية العامة.
ويأتي هذا السياق الاحتجاجي في أعقاب سياسات حكومية متعلقة بالميزانية والإصلاحات الاقتصادية، والتي أثارت موجة من الغضب لدى قطاعات واسعة من المواطنين، ما دفعهم إلى التعبير عن احتجاجهم عبر التحركات الشعبية المنظمة وغير المنظمة.
الشوارع الفرنسية كتشهد غضب شعبي ما كيتحملش
الوضع الراهن محتاج حلول سريعة قبل ما يخرج عن السيطرة
التعيين الجديد يجي فظرف حساس ومليء بالتحديات
80 ألف شرطي رقم كبير كيبين حجم التوتر فالبلاد
الاعتقالات السابقة ممكن تزيد من الاحتقان الشعبي
السياسة المالية خصها مراجعة عاجلة لتفادي الاحتقان
الإصلاحات كتلقى مقاومة قوية من الشارع الفرنسي
لوكورنو خاصو يكون حذر ويعالج الوضع بعقلانية
الحكومة خصها تسمع لمطالب الناس باش تهدأ الوضع
الحكومة الجديدة عليها اختبار صعب فالتعامل مع الاحتجاجات
الاحتجاجات كتوضح عدم رضا قطاعات واسعة عن الحكومة
السياسات الاقتصادية كانت سبب رئيسي فالاحتجاجات
التعبير عن الغضب حق مشروع ولكن بلا عنف
التحركات الشعبية كتزيد الضغط على الرئيس والحكومة
المواطنين معبرين بطرق سلمية ولكن الضغط كيتصاعد
التظاهرات كتبيّن أن الشعب ما بغاش قرارات من دون استشارة