هبة بريس
أفاد مركز الأبحاث «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش» بأن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 7,48 في المائة ليستقر عند 130,9 مليار درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 غشت إلى 3 شتنبر الجاري.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية Fixed Income Weekly، أن هذا التراجع سُجل في وقت ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب لأجل 7 أيام بـ1,77 مليار درهم، لتبلغ 59,05 مليار درهم.
في المقابل، شهدت توظيفات الخزينة تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ الحد الأقصى للجار اليومي 13,4 مليار درهم، مقارنة بـ19,95 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
أما على مستوى مؤشرات السوق، فقد استقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، بينما انخفض مؤشر MONIA (المؤشر النقدي المرجعي المغربي لقياس المعاملات اليومية على أساس عمليات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة) إلى 2,218 في المائة.
وبخصوص التوقعات، رجح المركز أن يقلص بنك المغرب من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليُحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 56,15 مليار درهم.
التوازن النقدي مهم بزاف خاصة فظل التحديات الاقتصادية الحالية
انخفاض العجز كيبيّن أن السوق النقدية بدات كترجع للتوازن
هاد التحركات كتعطي إشارات إيجابية للاستقرار المالي فالبلاد
المستثمرين غادي يشوفو هاد الأرقام كإشارة إيجابية على الثقة فالقطاع البنكي
بنك المغرب مازال كيلعب دور مهم بتسبيقاتو لأجل سبعة أيام
استقرار السعر المرجح عند 2,25 فالمية كيعطي نوع من الطمأنينة فالسوق
التوقع ديال 56,15 مليار درهم فالتسبيقات كيوري المرونة ديال بنك المغرب
التراجع فالتوظيفات ديال الخزينة كيعكس تبدل فالحاجيات ديال الدولة
هاد الأرقام كتوضح باللي كاين تحسن نسبي فالعجز ديال السيولة البنكية
الطلب على السيولة كيقل ومعاه الضغط على النظام البنكي
كيبان أن السوق بدات كتأقلم مع الوضعية العالمية والداخلية
المؤشر المرجعي MONIA كيبين اتجاه نزولي بسيط وهادشي كيخلي الكلفة ديال التمويل أوضح
الأرقام كتأكد أن السياسة النقدية ماشة فطريق معقول
انخفاض العجز البنكي كيخلي المؤسسات عندها قدرة أحسن على تمويل الاقتصاد