أكادير.. تجار البقالة في مواجهة “كوباك” احتجاجًا على “تمييز التوزيع”

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في تطور مثير يشهده قطاع توزيع المواد الغذائية بأكادير ونواحيها، قرر تجار محلات البقالة مقاطعة منتجات “كوباك“، ثاني أكبر منتج للألبان في المغرب، بعد أن تبين لهم أن التعاونية تتبع سياسة تمييز صارخة في توزيع منتجاتها بين المحلات التجارية الكبرى ومحلات الأحياء السكنية، هذه السياسة التي تفضّل المتاجر الكبرى على حساب التجار الصغار، أدت إلى اختفاء منتجات الحليب ومشتقاته من رفوف العديد من المحلات الصغيرة في المدينة.

وبحسب مصادر مطلعة من داخل القطاع، فإن السبب وراء هذه المقاطعة يعود إلى “التمييز” الواضح في توزيع المنتجات، فبينما تحصل السلاسل التجارية الكبرى على كميات ضخمة من الحليب ومشتقاته، تُحرَم محلات البقالة الصغيرة من تزويدها بالمنتجات المطلوبة، ويُعتبر هذا التوجه، وفقًا للتجار، “استهدافًا مباشرًا” لهم، يضعهم في موقف غير عادل أمام المنافسة القوية مع المتاجر الكبرى، التي تسعى إلى السيطرة على السوق على حساب هؤلاء.

المقاطعة التي يشنها تجار البقالة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة لتجاهل تام لمطالبهم وشكاواهم المتكررة، فعلى الرغم من محاولات عديدة للتواصل مع المسؤولين عن التوزيع، لم تجد شكاوى التجار أي استجابة، بل استمرت “كوباك” في فرض سياسة توزيع تضر بمصالحهم، والأمر لا يتوقف عند ذلك، بل تمت الإشارة أيضًا إلى تدني جودة التعليب وضعف صيانة الثلاجات التي تضعها التعاونية تحت تصرف هؤلاء التجار، ما يزيد من استياءهم ويفاقم الوضع.
ومن جهة أخرى، يرى العديد من هؤلاء التجار أن التعاونية أصبحت تفضل توجيه منتجاتها المميزة إلى الأسواق الكبرى على حساب المحلات الصغيرة، التي تمثل شريحة واسعة من الزبائن، وبالتالي فإنهم يتعرضون لخسائر مادية متواصلة تهدد استمراريتهم.

وتستمر المقاطعة حتى إشعار آخر، حيث أعلن التجار أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم إلا إذا تم اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الوضع. يطالبون بتوزيع عادل للمنتجات، وإعادة النظر في السياسة التسويقية التي تؤثر سلبًا على قوتهم الاقتصادية. كما أنهم يدعون إلى تحسين خدمات ما بعد البيع وصيانة المعدات المخصصة لتخزين المنتجات، مؤكدين أن أي تأخير في حل هذه المشكلة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة ويزيد من حالة الاحتقان.

ويبدو أن هذه الأزمة قد تكون بداية لتغيير جذري في العلاقة بين “كوباك” والتجار الصغار، حيث أصبح هؤلاء في موقف حرج للغاية، في ظل هذه السياسات التي يصفونها بأنها “تمييزية” وغير عادلة. في حال استمر هذا الوضع، فقد يؤدي إلى عواقب سلبية على سمعة التعاونية، التي قد تفقد دعم شريحة واسعة من تجارها في مناطق مهمة ضمن جهة سوس ماسة، والتي يتواجد بها مقر التعاونية باقليم تارودانت.