صراع الأجنحة بالجزائر يعصف بالبرلمان بعد تغييب تبون وظهور شنقريحة في الواجهة

هبة بريس

يواصل النظام العسكري الجزائري الغارق في أزماته الداخلية كشف عجزه البنيوي، فبعد الغياب المريب للرئيس عبد المجيد تبون عن اجتماع المجلس الأعلى للأمن، وبروز شنقريحة منفردًا بقراراته التعسفية، انتقلت العدوى هذه المرة إلى البرلمان الذي يعيش بدوره أزمة خانقة، رغم كونه أداة طيّعة في يد جنرالات المرادية.

وقد تفجّر الجدل مجددًا في الجزائر عقب إعلان تأجيل الدورة البرلمانية العادية لسنة 2025/2026، في خطوة وُصفت بأنها خرق صارخ لأحكام الدستور. وبينما حاول مجلس الأمة تبرير القرار بذريعة “اعتبارات تنظيمية” مرتبطة بحدث اقتصادي دولي، رأت أطراف سياسية أن ما جرى ليس سوى مؤشر آخر على غياب “دولة المؤسسات”.

هذا الجدل فتح الباب واسعًا أمام التشكيك في مكانة البرلمان الجزائري، الذي تحوّل إلى مجرد ديكور سياسي بلا صلاحيات حقيقية، وعاجز عن أداء مهامه الدستورية.

وفي هذا السياق، عبّرت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم عن رفضها القاطع للقرار، مؤكدة أن المرحلة الراهنة بالغة الحساسية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، كما اعتبرت أن أي تأجيل يُعدّ خرقًا صريحًا للنص الدستوري.

وشددت الحركة على أن احترام المواعيد الدستورية ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل التزام جوهري يرمز إلى استقلالية المؤسسة التشريعية ويعكس مدى احترام النظام لإرادة الشعب.

وذهبت أبعد من ذلك بإعلان نيتها اللجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل في شرعية القرار، محذرة من أن أي مساس بالمواعيد الدستورية يُضعف شرعية المؤسسات ويقوّض ثقة الجزائريين فيها.

وجاءت تبريرات مجلس الأمة لتؤكد هشاشة الوضع، إذ اعتبر أن تأجيل الدورة ضروري لإنجاح “معرض التجارة البينية الأفريقية” المقرر في الجزائر بداية شتنبر، وهو تعليل يعكس استخفافًا واضحًا بالدستور ويحول البرلمان إلى مجرد ملحق إداري يمكن تجميد عمله متى اقتضت أجندة النظام العسكري.

ويرى مراقبون أن هذا القرار ليس سوى انعكاس لصراع أجنحة يشتد داخل قصر المرادية، بعد تغييب تبون المتكرر وتنامي حضور شنقريحة في الواجهة. ويذهب هؤلاء إلى أن قائد الأركان يهيئ الأرضية لتعطيل المؤسسات الشكلية التي يسيطر عليها الجنرالات، تمهيدًا لإقصاء تبون ومحيطه من المشهد السياسي.