الصويرة.. ذبح إناث الأغنام بمجزرة حد الدرا يسائل السلطات المحلية

هبة بريس – الصويرة

أثارت واقعة تم تداولها مؤخراً عبر فيديو يظهر عددًا من الذبائح داخل مجزرة “حد الدرا” بإقليم الصويرة، موجة من التساؤلات والانتقادات، خاصة في ظل القرار الحكومي الأخير القاضي بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز حتى نهاية مارس 2026

القرار الذي أقرته وزارتا الداخلية والفلاحة، جاء كإجراءٍ وقائي لمواجهة تداعيات الجفاف وتأثيره على الثروة الحيوانية في البلاد، وكان الهدف من القرار الحفاظ على قطعان الماشية وتعزيز الإنتاج الوطني من اللحوم، إذ يُتوقع أن يؤدي منع الذبح إلى توفير أعداد أكبر من الأغنام والماعز في الأسواق خلال السنوات القادمة.

لكن الفيديو المتداول المنسوب إلى مجزرة “حد الدرا” الذي أظهر عمليات ذبح لإناث الأغنام، دفع العديد من المواطنين إلى طرح تساؤلات جادة حول مدى فعالية الرقابة التي تمارسها المصالح البيطرية المختصة، وكذلك السلطة المحلية، وكيف لم تتمكن الجهات المعنية من ضبط المخالفات في وقت كان فيه القرار يشكل ضرورة لحماية الثروة الحيوانية؟.

تجاوز هذا القرار سيتسبب في خسائر فادحة للقطاع، إذ يُضاف إلى ذلك تداعيات اقتصادية سلبية تتمثل في زيادة تكلفة الإنتاج. ففي الوقت الذي تم فيه إعفاء الصادرات من رؤوس الأغنام من أداء الرسوم ، إلا أن ذلك لم ينعكس إيجابيًا على أسعار اللحوم في الأسواق المغربية، حيث شهدت زيادات ملحوظة، وهو ما أثار استياءً واسعًا لدى المواطنين الذين كانوا يأملون في أن يساعد القرار في تخفيض الأسعار.

وبينما تسعى الحكومة جاهدة للحفاظ على الثروة الحيوانية، يشير العديد من الخبراء إلى أن تحسين آليات الرقابة وتكثيف التفتيش في المجازر ضرورة ملحة لضمان تنفيذ القرار بشكل كامل.

تأتي هذه الأحداث في وقت حساس حيث يواجه القطاع الفلاحي في المغرب تحديات عدة، أبرزها تداعيات الجفاف وتذبذب أسعار الأعلاف، وهو ما يضع الجهات المسؤولة أمام اختبار حقيقي في قدرتها على ضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.