هبة بريس
تداول مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1123 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.244 الصادر في فاتح صفر 1441 (30 سبتمبر 2019) بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، والتي تنص على إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بموجب نص تنظيمي.
هاد المرسوم كيجسد مبدأ التضامن الوطني فالأوقات الصعيبة
المواطن محتاج يحس أن كاين تأمين اجتماعي يحميه فهاد الحالات الصعيبة
هاد المرسوم كيربط بين المالية والتأمينات بشكل عملي ومفيد
هاد الرسم ديال التضامن ضد الوقائع الكارثية كيبين أن الدولة كتحاول توجد حلول استباقية
المهم هو الشفافية فكيفاش غادي يتصرفو فهاد الأموال
إلى تدار تسيير جيد غادي يكون فعلا رافعة كبيرة للحماية الاجتماعية
المبادرة كتوري أن الحكومة بدات كتفكر بعقلية وقائية ماشي غير رد الفعل
المغاربة كيستحقو يحسو بالأمان من بعد الكوارث الطبيعية بحال الزلازل والفيضانات
المهم هو أن هاد الرسم ما يزيدش يثقل كاهل المواطنين خصوصا الفئات الضعيفة
الفكرة زوينة حيث غادي يكون صندوق جاهز لمواجهة الكوارث الطبيعية والطارئة
المهم ما يكونش مجرد نص قانوني ويبقى التطبيق هو الأساس
هاد الإجراء غادي يعطي استقرار أكثر للمنظومة التأمينية فالمغرب
الوقائع الكارثية كيخليو خسائر كبيرة ولازم يكون تمويل مسبق لمواجهتها
تجارب بزاف ديال الدول كتعتمد على صناديق مشابهة لمواجهة الطوارئ
خص يكون تواصل واضح مع المواطنين باش يفهمو الهدف من هاد الرسم