أوزين يثير قضية حقوق الفلاحين الصغار في مشروع تقنين القنب الهندي بإقليم تاونات

هبة بريس- ع محياوي

وجه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبر رئاسة مجلس النواب، بشأن الحقوق القانونية والمادية والتجارية للفلاحين والمزارعين الصغار المنخرطين في مشروع تقنين القنب الهندي، معتبراً إقليم تاونات نموذجاً حياً لهذه الإشكالية.

وأوضح البرلماني في سؤاله أن مشروع تقنين القنب الهندي، الذي تم إقراره بموجب القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، شكّل خطوة استراتيجية نحو إدماج المزارعين الصغار بالأقاليم الثلاثة المرخص لها قانوناً (الحسيمة، شفشاون، تاونات). ويهدف المشروع إلى تطوير استعمالات النبتة لأغراض طبية وصناعية، بما يساهم في تنمية المناطق المعنية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفلاحين وضمان استقرارهم.

غير أن تنزيل هذا المشروع، يضيف أوزين، لم يحقق بعد النتائج المنتظرة بالنسبة للفلاحين الصغار، خاصة بإقليم تاونات، حيث ما يزال حضورهم محدوداً في سلاسل القيمة، مما يطرح تحديات تتعلق بضمان حقوقهم القانونية والمادية والتجارية، فضلاً عن الحاجة إلى إدماجهم الفعلي في آليات الإنتاج والتسويق والتثمين.

وطالب النائب البرلماني الحكومة بضرورة بلورة مقاربة تنموية مندمجة قادرة على تثمين الموارد المحلية واستثمار الرأسمال البشري، بما يضمن العدالة المجالية في المناطق الجبلية ويعزز مناخ الاستثمار والعيش الكريم. كما دعا إلى الكشف عن تقييم وزارة الداخلية لتنزيل القانون 13.21، والإجراءات المزمعة لضمان الحماية والحقوق الكاملة للفلاحين والمزارعين الصغار المنخرطين في هذا المشروع الوطني، بما يفتح آفاقاً واعدة أمام الشباب ويوسع دائرة الاستفادة.