هبة بريس ـ الدار البيضاء
تستعد الأحزاب السياسية المغربية للإفراج عن مذكراتها المتعلقة بتعديل القوانين الانتخابية المنظمة للاستحقاقات التشريعية المقررة سنة 2026.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذه المذكرات ستتضمن مقترحات متنوعة، أبرزها مطلب مشترك بين غالبية الأحزاب يقضي برفع عدد أعضاء مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية داخل المؤسسة التشريعية.
ويرى المدافعون عن هذا التوجه أن توسيع عدد المقاعد البرلمانية من شأنه تعزيز التمثيلية المجالية والسياسية، وضمان حضور أكبر لمختلف الفئات والجهات داخل البرلمان.
كما يعتبرون أن هذا التعديل سيساهم في تقوية دور المؤسسة التشريعية في مراقبة العمل الحكومي وصياغة السياسات العمومية بما يعكس تطلعات المواطنين.
ومن المنتظر أن تفتح هذه المقترحات نقاشا واسعا بين الفرقاء السياسيين والفاعلين المدنيين حول جدوى هذا التغيير وتداعياته المالية والتنظيمية، في وقت يتطلع فيه الرأي العام إلى إصلاحات تعزز الثقة في المؤسسات وتضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية المقبلة.
زيادة الشحمة في ظهر المعروف.
الحكمة ليست في العدد و لكن فيما يمكن ان يقدمه النواب من خدمات للشعب. البرلمانات الغربية قليلة العدد و فعالية نوابها يشهد بها الجميع. اظن انه يجب تقليص عدد النواب و اعطاء البرلمان قوة اكبر في مراقبة العمل الحكومي وتقليص عدد الوزراء لانه كبير و ميزانية الدولة لا تسمح بالمزيد من المصاريف في هذا الباب.
اش دارو بعدا هادو لي كاينين.. عاد نفكرو نزيدو
المجتمع المدني عندو دور كبير باش يواكب هاد النقاش ويوجهو فالاتجاه الصحيح
الرأي العام باغي يشوف نتائج ملموسة ماشي غير وعود ونقاشات طويلة
النقاش حول تعديل القوانين الانتخابية غادي يكون سخون فالساحة السياسية
كل غرفة برلمانية (. غرفة مجلس النواب و غرفة مجلس المستشارين) تستنزف أكثر من 17538000 درهم سنويا كتعويضات البرلمانيين ناهيك عن تعويضات الفرقاء و رؤساء اللجان
رفع عدد مقاعد البرلمان كيبان أنه مطلب عند بزاف ديال الأحزاب
سؤالي هو لماذا لا تطالب الأحزاب بخفض تعويضات البرلماني إلى 5000 درهم وتترك المجال لمن سيخدم الوطن طواعية عوض استنزاف ميزانية 1461500 درهما شهريا وبالحساب الدقيق ( 117538000 درهم سنويا )على مدى 5 سنوات لكل غرفة برلمانية
البرلمان خاصو يكون أقرب للمواطن وهمومو اليومية وهذا هو التحدي الكبير
لاش غادي يتزادو البرلمانيين بالسلامة؟!
ماذا تقدمون للوطن؟!القوانين التي تخدم المواطن والصالح العام لا تعنيكم، تشرعون للباطرونا المتوحشة..
النقاش حول الشفافية والنزاهة خاصو يكون حاضر بقوة فهاد المرحلة
الاختلاف بين الأحزاب فهاد الموضوع طبيعي وغادي يعطي حيوية للنقاش
المغاربة كيتمنو يشوفو مشاركة أوسع خصوصا من الشباب والنساء
الإصلاحات الانتخابية إلا كانت مدروسة مزيان غادي تعطي دفعة للديمقراطية المغربية
ولكن كاين اللي ممكن يعترض بحجة أن الزيادة غادي تكلف ميزانية إضافية
الأحزاب غادي تستعمل هاد النقاش باش تبرز مواقفها وتكسب ثقة الناخبين
المعركة الحقيقية هي كيفاش نحولو هاد النقاش لنتائج كتخدم مصلحة البلاد
مايجب ان تقوم به الدولة هو إزاحة البرلمان من أصله والمستشارين لأنهم أكثر مساهمين في هذر المال العام لازيادة النواب
هاد التعديلات إلا دازت ممكن تغير الخريطة السياسية فالانتخابات المقبلة
زيادة عدد المقاعد تقدر تخلي الجهات المهمشة يكون عندها صوت مسموع أكثر
المواطنين كيتسناو إصلاحات حقيقية تعزز الثقة فالعملية الانتخابية
ولكن خاص التفكير حتى فالكفاءة والجودة ديال العمل البرلماني ماشي غير فالعدد
كاين اللي كيشوف أن هاد الزيادة غادي توسع التمثيلية وتخلي البرلمان يعكس تنوع المجتمع
الشعب المغربي يتمنى على عاهل البلاد ان يعلن حالة الطوارئ و يحل البرلمان و يسند المهمة لحكومة كفاءات وطنية غيورة.و ان يلغي مؤسسة البرلمان لأنها مؤسسة ريعية و فاسدة..
تقليص عدد النواب إلى الربع وليس زيادة العدد هو المطلوب
مرحبا بزيادة المقاعد، ولكن في اطار عمل تطوعي وليس لاستنزاف المال العام.
(ويرى المدافعون عن هذا التوجه أن توسيع عدد المقاعد البرلمانية من شأنه تعزيز التمثيلية المجالية والسياسية،) هذا هو الطنز بعينه و الزور بلحمه و الكذب بشحمه و ضحك على ذقون المغاربة و محاولة للزيادة في عدد فراقشية البرلمان و لولا نقاء هذه الصحيفة لسميته باسم اخر فقط بابدال حرف بآخر
اذا كان قانون المسطرة الجنائية مر ب 46 صوتا مقابل 17 او 19 فكيف لهؤلاء السياسويين ان يطالبوا برفع مقاعد البرلمان بينما جل المغاربة لا يعرفون اغلب الوزراء فما بالك بالبرلمانيين الذين لا نراهم سوى في الحملات الانتخابية او في مهرجانات الشطيحح او حين اخذ الصور البئيسة
عار على من يهمه مال الدولة ان يطالب بهكذا مطلب لكن الاحزاب المغربية المتناسلة تناسل الذباب تريد الرفع من عطاء الدولة لها و الاستقواء بمزيد من الفراقشية