هبة بريس
عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن ارتياحه بمناسبة دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، اليوم الجمعة 22 غشت الجاري.
وأبرز بلاغ للمجلس، نقلا عن رئيسة المجلس آمنة بوعياش “نثمن التفاعل الإيجابي مع عدد مهم من توصياتنا، ونعبر عن الارتياح بمناسبة القانون حيز التنفيذ اليوم، غير أن ذلك يبقى رهين بنجاعة الإعمال”.
وأضافت بوعياش، في السياق ذاته، أن “تعزيز صون كرامة الإنسان، والنهوض بفلسفة إعادة التأهيل بدلا من العقاب بالحرمان من الحرية، في قضايا لا تستوجب ذلك، والوقاية من استفحال الاكتظاظ الذي يمكن أن يحول بشكل كبير دون التمتع بالحقوق الأساسية بالمؤسسات السجنية (…) جميعها أسباب تجعل من العقوبات البديلة ورشا حقوقيا هاما في قلب نموذج دولة الحق والقانون”.
ودعت رئيسة المجلس إلى ضرورة توفير الشروط والميزانيات الضرورية والكافية للتفعيل، فضلا عن حملات التوعية والتحسيس وتعزيز القدرات، من أجل عقوبات بديلة تضمن تحقيق العدالة، “دون إلحاق معاناة إضافية غير ضرورية”، سواء بالنسبة للأشخاص المعنيين أو أسرهم، وتعزز فرص التأهيل وإعادة الإدماج، فضلا عن قيمة المساهمة في تقديم خدمات مجتمعية تفيد الجميع.
ومن هذا المنظور الحقوقي، يضيف المصدر ذاته، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم مذكرة حقوقية ونظم لقاءات وحوارات، بمناسبة النقاش حول العقوبات البديلة.
وبعدما أكد أن مرحلة الإعمال تبقى حاسمة لإنجاح هذا الورش، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعوته إلى توفير الميزانيات الكافية لتنفيذ مقتضيات القانون الجديد وضمان استدامته، وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية واسعة بمشاركة الإعلام والمجتمع المدني وكافة المتدخلين تكفل خلق رأي عام داعم.
كما حث على إشراك المجتمع بشكل إيجابي في عملية إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم، فضلا عن تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون بما يمكنهم من تفعيل هذه المقتضيات في احترام تام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وسجل البلاغ أن مذكرة المجلس (ماي 2022) تضمنت حوالي 50 توصية عامة وتفصيلية هدفت بالأساس إلى تشجيع اعتماد العقوبات الصديقة للحرية وتوسيع مجالها.
وقد أكدت هذه المذكرة على ضرورة تبسيط شروط إعمال العقوبات البديلة، بتوسيع نطاق تطبيقها وتضييق لائحة الجرائم المستثناة منها، داعية إلى ضرورة مراعاة مبدأي التناسب وعدم التمييز خلال مرحلة التنفيذ، عبر أخذ وضعيات المحكوم عليهم بعين الاعتبار، بما في ذلك النساء، والأحداث، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين، والأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إدمان، مع توسيع صلاحيات مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات، واستحضار المركز القانوني للضحايا.
فرنسا في السبعينات طبقت العقوبات البديلة ونجحت. أما نحن كل ساعة تخرج لنا جهة ترحب بالعقوبات البديلة وحسب ظني لن تنجح هاته الطريقة. لان المجرمين عندنا غير واعين. فيهم من يفتخر بدخوله السجن او الخروج منه.
الفكرة زوينة حيث كتركز على إعادة التأهيل عوض غير العقوبة بالحبس
هادشي غادي يساهم فالتقليص من الاكتظاظ فالسجون اللي ولى مشكل كبير
هادشي خاصو يتدار بالتدرج ومع تكوين المسؤولين على تنفيذه
المغرب كيبين أنه باغي يعزز دولة الحق والقانون بطرق حديثة
هاد القانون ديال العقوبات البديلة خطوة كبيرة فالمسار الحقوقي ديال المغرب
إشراك الإعلام غادي يساعد بزاف فخلق رأي عام داعم للفكرة
العقوبات البديلة بحال الخدمة المجتمعية عندها قيمة كبيرة فتنمية المجتمع
بوياش كانت واضحة فالدعوة لتخصيص ميزانية كافية لإنجاح المشروع
العقوبات البديلة إذن الإجرام سوف يكثر والقوي يأكل الضعيف لي عنده مال يفعل ما يشاء ويدفع للدولة المال ويخرج وتضيع حقوق العباد ربنا لا تؤاخذنا بما السفهاء منا
التوصيات اللي عطاها المجلس من قبل كانت فعلا هي الأساس لهد القانون
الضحايا والأسر ديال المحكومين حتى هوما غادي يستافدو من هاد المقاربة الجديدة
التطبيق ديال القانون غادي يكون التحدي الكبير ماشي غير النصوص
المجلس الوطني لحقوق الإنسان بان فرحان بهاد الورش الجديد وكيعتابرو مكسب مهم
المجتمع المدني عندو دور كبير فمواكبة هاد الورش الحقوقي
التركيز على الفئات الهشة بحال الأحداث والنساء مهم باش تكون عدالة منصفة