تعلن وزارة النقل واللوجيستيك عن إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لمراقبة مطابقة الدراجات النارية بواسطة جهاز قياس السرعة، وذلك في خطوة تروم مراجعة مضامين المذكرة الصادرة في 6 غشت 2025، بعد التشاور مع مختلف المتدخلين والفاعلين المعنيين.
وأفاد بلاغ الوزارة، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات التي سبق أن اعتمدتها لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، جاءت استجابة للارتفاع المقلق في ضحايا حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، إذ سُجل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 وفاة، أي ما يفوق 43 في المائة من مجموع قتلى الحوادث، مرجعة السبب أساساً إلى التعديلات غير القانونية التي تزيد من سرعتها وتتعارض مع المعايير التقنية.
وأوضح المصدر ذاته أن برنامج العمل الصيفي ساهم في الحد من وفيات حوادث السير خلال يوليوز 2025، حيث انخفضت بنسبة 25 في المائة خارج المجال الحضري و5.2 في المائة على الصعيد الوطني، غير أن داخل المدن لوحظ ارتفاع ملحوظ في عدد الحوادث بنسبة تناهز 49 في المائة، جلها ناجم عن تورط الدراجات النارية في حوادث جسمانية.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت الوزارة منح مهلة إضافية لمالكي الدراجات النارية للتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية، خاصة ما يتعلق بسعة الأسطوانة التي لا تتجاوز 50 سنتيمتراً مكعباً، والسرعة القصوى المحددة في 50 كيلومتراً في الساعة. وسيتم الإعلان عن المدة الزمنية لهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وإجراء مشاورات موسعة مع الشركاء المعنيين.
وأكدت الوزارة في ختام بلاغها أنها ستواصل حملات التوعية والتحسيس بمخاطر حوادث السير عبر الوسائط الإعلامية والرقمية والميدانية، من أجل تعزيز الوعي وضمان انخراط جميع الفئات المستهدفة في جهود السلامة الطرقية.
لا يمكن حصر سرعة الدراجات النارية المجهزة أصلا بمحرك رباعي الأشواط و علبة تروس عند سرعة 57 كلمتر في الساعةو كونها تتجاوز هذه السرعة لا يعني أنه تم التلاعب و تعديل خصائصها التقنية لأن علبة التروس تمكنها من تجاوز السرعة المذكورة و الوصول إلى سرعة مابين 70 و 80كلمتر في الساعة من دون الحاجة إلى أي تعديل.
و بالتالي فإن تحديد سرعة هذه الدراجات عند 57 كلمتر في الساعة ظالم و غير منصف.
اوقفتها بعدما استيقظت من سباتها العميق
والحكومة هي من سمحت بدخول هاته الدراجات والمحركات الى الوطن دون رقابة والان تريد معاقبة المواطن بدل معاقبة نفسها على الاعمال والتفاصيل .
فلتتحمل مسؤولية ما قامت به
كيف يعقل ان تلك الدراجات النارية المستورد ة من الصين تمر عبر مراقبة الجمارك الصارمة و تباع بشكل قانوني . اين يكمن الخلل اذن . و هل المواطن ملزم بتصحيح خطء لم يكن طرافا فيه .
قال المعلق الالكتروني الوهمي : هذه فرصة باش أصحاب الدراجات اقادوا أمورهم