هذه تفاصيل تطبيق قانون ضبط سرعة الدراجات النارية بالمغرب

هبة بريس – لبنى أبروك

كشف مصدر مطلع تفاصيل تطبيق قانون ضبط سرعة الدراجات النارية بالمغرب.

وذكر مصدر الجريدة، أن قانون مراقبة سرعة الدراجات النارية، الذي تمت المصادقة عليه سنة 2010، دخل حيز التنفيذ أخيرًا بعد سنوات من التأجيل مراعاةً للظروف الاجتماعية والاقتصادية لعدد كبير من المواطنين.

وشرعت المصالح الأمنية خلال الأيام الأخيرة في تنفيذ حملات مكثفة، مستعينة بأجهزة تقنية متطورة لضبط السرعة والمخالفات التقنية، في مختلف مدن المملكة.

ويأتي تفعيل هذا القانون، وفق المصدر ذاته، بعد تسجيل ارتفاع مقلق في عدد حوادث السير المميتة المتعلقة بالدراجات النارية، والتي كشفت عنها تقارير رسمية صادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، فضلاً عن شكايات متعددة تقدمت بها جمعيات مدنية وفعاليات محلية تطالب بوضع حد لما وصفوه بـ”الفوضى المرورية” الناتجة عن الدراجات غير المطابقة للمعايير.
ورغم الطابع القانوني والمشروع لهذه الإجراءات، فإن الصرامة والسرعة التي طُبّق بها القانون خلال اليومين الأخيرين أثارت موجة من التذمر في صفوف المواطنين، خاصة السائقين المتضررين من حجز دراجاتهم أو تغريمهم بمبالغ غير متوقعة.

تذمر واحتجاج عدد من سائقي الدراجات النارية دفع برئيس الحكومة إلى التدخل لتليف تطبيق القانون بشكل مؤقت.

في هذا السياق، تشتغل الجهات المختصة حاليًا على تحديد مهلة انتقالية، من أجل تمكين أصحاب الدراجات من ملاءمة مركباتهم مع القوانين والمعايير التقنية المعتمدة، سواء من حيث السرعة أو التعديلات الميكانيكية غير القانونية.

هذا ويُشار إلى أن الحملة الأخيرة شملت الآلاف من الدراجات، خاصة تلك المعدلة أو التي تفوق السرعة المسموح بها، حيث استندت المصالح الأمنية إلى أجهزة قياس متطورة عمّمت مؤخرًا على مختلف عناصر الأمن المروري بالمملكة.

وأسفرت هذه الحملات عن حجز آلاف الدراجات، مما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بين من يرى فيها ضرورة لضبط الفوضى، ومن يعتبرها مفاجئة وصارمة دون تمهيد كافٍ.