بين مؤيد للحملة و رافض لها.. هل ستطال المراقبة محلات و شركات بيع الدراجات النارية؟

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شهدت مختلف مدن المغرب خلال الأسابيع الأخيرة حملات أمنية واسعة استهدفت الآلاف من الدراجات النارية المعدلة أو تلك التي تتجاوز السرعة المسموح بها، استنادا إلى قياسات دقيقة عبر أجهزة تقنية جديدة تم تعميمها على عناصر الأمن المروري.

الحملة، التي أثارت تفاعلات كبيرة في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قسمت الرأي العام بين من يعتبرها خطوة ضرورية لردع السلوكيات المتهورة، ومن يراها إجراءا جزئيا يحمل السائق وحده المسؤولية ويتجاهل الأطراف التي تبيع هذه الدراجات أو تسمح بدخولها إلى السوق المغربي.

بالنسبة للفريق الأول، تمثل هذه الحملة استجابة منتظرة لمطلب طالما رفعه المواطنون المتضررون من الفوضى التي يسببها بعض مستعملي الدراجات المعدلة، سواء من خلال الإزعاج الناتج عن الأصوات القوية للعوادم أو من خلال السباقات العشوائية في الشوارع، والتي تتسبب في حوادث سير مميتة.

هؤلاء يرون أن الوقت قد حان لفرض القانون بحزم و وضع حد لظاهرة “التفحيط” والاستعراضات التي تهدد سلامة المارة ومستعملي الطريق.

في المقابل، هناك من يعتبر أن الحملة، رغم أهميتها في الجانب الزجري، تظل ناقصة لأنها لم تطل المتسببين الأصليين في الظاهرة، أي التجار والمستوردين الذين يغرقون السوق بمعدات وأجزاء معدلة، وكذلك المحلات التي تعرض الدراجات المعدلة بشكل علني دون أي مراقبة، إضافة إلى الجهات المسؤولة عن السماح باستيراد دراجات تعتبر قانونيا مخالفة للمعايير المعتمدة في المغرب، ومع ذلك يسمح بدخولها عبر الموانئ والحدود دون تدقيق.

هاته الجهة ترى أن الاقتصار على حجز الدراجات ومخالفة أصحابها هو حل سطحي لا يلامس جذور المشكلة، بل قد يفتح الباب أمام الإحساس بالحيف لدى فئة من الشباب الذين وقعوا في فخ سوق غير مراقب.

و قد أسفرت الحملة الأمنية خلال اليومين السابقين عن حجز آلاف الدراجات، مع فرض غرامات مالية وإجراءات مشددة لاسترجاع المركبات المحجوزة، ما يعكس جدية السلطات في المضي قدما في هذا النهج.

لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون مفاده هل ستظل هذه الحملات موسمية، أم ستواكبها إستراتيجية متكاملة تشمل الرقابة على الاستيراد، تشديد المراقبة على محلات بيع الدراجات ومكوناتها، وإصلاح منظومة المراقبة التقنية، إلى جانب حملات توعية تستهدف الشباب للحد من السلوكيات المتهورة؟

في ظل هذا النقاش، يبقى التحدي الأساسي هو تحقيق توازن بين فرض القانون وحماية الأرواح من جهة، وبين ضمان العدالة في توزيع المسؤولية على كل الأطراف المعنية من جهة أخرى، فالحلول الترقيعية لم تعد كافية أمام ظاهرة تحولت إلى خطر يومي يهدد سلامة الطرق في مختلف المدن المغربية.