محمد منفلوطي – هبة بريس
وجه محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بصفته البرلمانية سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك حول تداعيات الدراجات النارية المعدلة، الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بخصوص مسطرة مراقبة الدراجات النارية، باستخدام جهاز قياس السرعة، والذي يقضي باعتبار كل دراجة نارية تتجاوز أو تساوي سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة كمركبة معدلة خصائصها، وإيداعها بالمحجز مع تحرير محضر في حق صاحبها.
وقال أوزين في معرض سؤاله، الذي توصلت هبة بريس بنسخة منه، إنه وفي هذا الإطار وجبت الإشارة الى أن هذه المسطرة أثارت العديد من الملاحظات الجوهرية من قبل المهتمين وذوي الاختصاص أبرزها:
-أن أغلب الدراجات النارية المتداولة بالمغرب، خصوصاً الفرنسية واليابانية الصنع، تتجاوز هذه السرعة بشكل طبيعي دون أن تكون معدلة.
-حصر معايير السلامة في عنصر السرعة وحده يتجاهل عناصر أخرى حاسمة مثل وزن الدراجة، جودة الفرامل، نوعية الخوذة، والبنية التقنية العامة، في حين أن بعض الدراجات الحاصلة على شواهد المطابقة لا تراعي هذه المعايير.
-أن المراقبة الفعلية لتعديل الخصائص التقنية ينبغي أن تبدأ من مراحل الاستيراد والمطابقة مروراً بالتوزيع، بدل تحميل المواطن وحده كامل المسؤولية.
-أن التطبيق الحرفي لهذه المسطرة سيحرم أكثر من مليون مغربي من دراجاتهم النارية، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية، في غياب المواكبة ببرامج للتوعية والتدريب على السلامة الطرقية.
وحول التداعيات المحتملة لهذا القرار، ساءل أوزين الوزير الوصي على القطاع، عن حيثيات ودواعي هذا الإجراء و التدابير التي ستتخذها وزارته اعتماد معيار شامل للسلامة يراعي جميع العناصر التقنية المرتبطة بالدراجات النارية، بدل الاقتصار على سرعة المحرك؟
كما طالب أوزين بايضاحات حول أوجه المراقبة المزمع اعتمادها لتشمل جميع مراحل الاستيراد والتوزيع قبل وصول الدراجة إلى المواطن النهائي؟
كما طالب أوزين الوزير المعني اطلاع الرأي العام عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان عدم حرمانهم من وسيلة تنقل أساسية بسبب معايير تقنية متجزأة؟ وكذا خطتكم لاعتماد استراتيجية متكاملة للسلامة الطرقية تجمع بين المراقبة التقنية، التكوين، والتوعية المستمرة للمستعملين؟.
كل الدرجات سعة 49cc تتجاوز سرعتها 65كلم/س لمادا فقط التركيز على الدرجات الصينية
إختبار سرعة الدراجة يفتقر للمصداقية الكاملة.هناك عنصر ضروري يدخل في الاختبار وهو مقاومة الهواء.لان المصنع يستعمل هذا العنصر اثناء إختبار القوة والسرعة ويجذر الإشارة إلى أن عنصر مقاومة الهواء يفقد السرعة القصوى اكثر من 25٪ من قيمتها.
ياسلام كيف ينقلب الدئب إلى ضحية بقدرة قادر سبحان الله
القانون فوق كل شيئ انظر أيها المتعاطف مع مول الدراجة عدد الحوادث ديال الدراجات و عدد الوفيات لا اظن انك تريد أن ترمي باي انسان الي التهلكة و خاصة اولائك الذين لا علم لهم بقانون السير و الجولان
حملة انتخابية سابقة لاوانها لاستمالة اصحاب الدراجات، اما نحن فمع تطبيق ماهو ضروري للحد من التهور
المواطن عارف جميع الحقوق ديالو ولا على الاقل اغلبها، الا إحترام قانون السير، جرب وسولو علاش ما وقفتيش فالضوء الاحمر، غادي تسمع جميع انواع السب والشتم، والكارثة العظمى أنك ترى رب أسرة يحمل معهه على متن الدراجة تقريبا جميع افراد الاسرة ولا يقف في الضوء الأحمر، بهدا التصرف فانه يقول لابناءه لا تحترموا قانون السير، وبدالك الدولة سوف تعاني مع أجيال أخرى لا تحترم القانون، يجب الضرب بقوة على المخالفين
يحب محاكمة كل من ساهم ووافق من تجار وإداريين على ادخال هذا النوع من الدراجات القاتلة إلى المغرب
هديك الآلة غير فعلية لأن الدراجة اللتي تمشي في الطريق كنكون هزا ثقل السائق و متجر في الطريق ماشي هي فوق الآلة كدور الرياضة ليبر بالطبع غدي تكون السرعة اكثر من في الطريق
دخول اوزين على خط مشكل الدراجات النارية ما هو إلا البحث عن بروبغاندا وتسخينات انتخابية الكل يبحث عن استمالات وعطف المواطن للظفر بأصوات انتخابية على حساب مشاكل المواطن لا غير ومثل هذا الكلام يبقى للاستهلاك
تطبيق القرار كيهدد القدرة الشرائية ديال الناس
الوزير خاصو يوضح الحيثيات ديال هاد المسطرة
المراقبة خاصها تبدا من الاستيراد والتوزيع ماشي عند المواطن
خاص استراتيجية متكاملة للسلامة الطرقية
المشكل هو تراخي السلطات مع اصحاب المواطر يتجاهلون عدم الوقوف قف او عند الإشارة الضوئية عدم وضع الخودة سرعة مفرطة المطلوب منع بيع المواطر لمن لا حرفة له ناهيك عن كوارث الطريبورتور هل اصبحت ارواح المغاربة رخيصة ورهينة عند اصحاب المواطر كفى كفى كفى هناك فئة تستعمل الموطر باحترام (البناء النجار كل الحرفين) ماذا يصنع شاب ولد الفشوش بالموطور غير قتل الناس مجانا اذن وجب المنع كليا حتى يثبت للجميع ماذا سيعمل بالموطور اذا اشتراه سهل على الدولة صيانة ارواح الناس لو توفرت الارادة موطور مشروع موت ليس الا
المعيار خاصو يشمل الوزن والفرامل والخوذة
الخطر والخوف من المخدرات، إذا زدنا عليها السرعة حتى ب الموبيليت، أو البكان اللذي تصل سرعته إلى اكثر من 75 KLM في الساعة و هوندا و يماها اكثر من 120 KLM في الساعة، المخدرات، اما عند الباقي المواطنين بالرغم من أن الدراجة معدلة، و لكن لا يتجاوز 40 او 50 كلم في الساعة، الأنسب هو الرادار و لي احصل اودي، اما ان تجردوا المواطن البسيط من وسيلة نقله إلى عمله فهذا إجراء تعسفي و فيه ظلم للعباد
السرعة ماشي بوحدها هي الخطر فالطريق
المراقبة خاصها تشمل جميع المراحل حتى قبل البيع
حرمان الناس من وسيلة تنقل اساسية امر صعيب
الدراجات عندها شواهد المطابقة وما كتراعيش معايير اخرى
التوعية والتكوين مهمين قبل تطبيق العقوبات
المواطن ما خاصوش يتحمل وحدو المسؤولية
غياب المواكبة بالتوعية كيخلي القرار ناقص
هذا القرار غادي يحرم بزاف ديال المغاربة من دراجاتهم
القدرة الشرائية غادي تتأثر بزاف بهاد القرار
كاينين عناصر تقنية مهمة خاصها تدخل فالمعيار
اكثر من مليون مواطن ممكن يتضرر من هاد الاجراء
حصر السلامة غير فالسرعة ماشي كافي
اغلب الدراجات الفرنسية واليابانية كتجاوز السرعة بلا تعديل