جمعية حقوقية تستنكر جريمة الاغتصاب الوحشي لطفل بريء بالجديدة

هبة بريس – الجديدة

عبرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن إستنكارها الشديد ما تم تداوله من معطيات صادمة حول واقعة اغتصاب طفل من طرف عدة اشخاص خلال انعقاد فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة.

ووصفت الجمعية الحقوقية هذه الجريمة بالنكراء، التي هزت الضمير المجتمعي الوطني، معتبرة انها تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل وللكرامة الإنسانية، وتمثل اعتداءا خطيرا على الأمن الأخلاقي والأسري والاجتماعي،

وعبرت الجمعية عن تضامنها المطلق مع الضحية وأسرته، ومنددة في الان نفسه بهذا الفعل الإجرامي، ودعوتها إلى إنزال أقصى العقوبات على الجناة.

ونوه البيان بحرص السلطات القضائية والأمنية على فتح تحقيق شامل ودقيق لضمان عدم إفلات أي متورط من المساءلة والعقاب، مع دعوتها للحكومة والجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في توفير الحماية اللازمة للقاصرين، خلال انعقاد مثل هذه التظاهرات الشعبية، عبر تعزيز المراقبة والتنظيم، و توفير آليات ناجعة لتوعية الاباء و اولياء الأمور بضرورة الحذر و مراقبة أطفالهم و اتخاذ أقصى الاحتياطات التأطيرية والحمائية اللازمة مع ضرورة تعبئة المصالح الحكومية ذات الصلة بحماية الطفولة في مثل هاته المناسبات للتدخل ومحاصرة أية انفلاتات جرمية ذات الصلةفي مهدها؛

وأكد بيان الجمعية على أن حماية الطفولة واجب وأولوية وطنية، وأن التغاضي عن مثل هذه الجرائم أو التهاون في الوقاية منها أو ردعها يضرب في الصميم قيم دولة الحق والقانون والتزامات المغرب الدولية إزاء حماية الطفولة، كما جددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التأكيد على التزامها الراسخ والمستمر بالتصدي لكل أشكال الجريمة والاعتداءات التي تمس حقوق الإنسان، وعلى رأسها حقوق الطفل، باعتبارها مكوناً أساسياً لحماية وصون كرامة الأسرة والمواطن والمجتمع؛

في نفس الوقت الذي تؤكد فيه استعدادها لمواكبة هذه الحالة الصادمة ،و تقديم الدعم اللازم للطفل المغتصب وعائلته على المستوى التوجيه القانوني والنفسي للتخفيف من الضرر الجسيم الذي لحق هذا الطفل المغتصب وعائلته المغلوب على أمرها؛

كما توجه نداءا إلى السلطة الحكومية المكلفة بشؤون الأسرة والتضامن وصحة الطفولةكي تتحمل مسؤولياتها كاملة إزاء هذه الواقعة وتداعياتها النفسية والاجتماعية.