حكم مخفف على مواطن كويتي يغضب “ما تقيش ولدي” في قضية اغتصاب طفلة

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أعربت منظمة “ما تقيش ولدي”، الناشطة في مجال حماية الطفولة، عن استيائها الشديد من الحكم الغيابي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي قضى بإدانة المواطن الكويتي المتهم باغتصاب طفلة مغربية دون سن الرابعة عشرة، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات فقط.

واعتبرت المنظمة، في بيان رسمي، توصلت ” هبة بريس” بنسخة منه، أن الحكم لا يرقى إلى مستوى جسامة الجريمة المرتكبة، كما أنه لا يحقق الردع الكافي، لاسيما وأن المتهم لا يزال حراً طليقاً في بلده الكويت، بعد أن غادر التراب الوطني سنة 2019 في ظروف وصفتها المنظمة بـ”الغامضة”، وبدعم من جهات دبلوماسية، ما شكل حينها، بحسب البيان، “مساسًا خطيرًا بسيادة القضاء المغربي وبحقوق الضحايا”.

وكانت منظمة “ما تقيش ولدي” قد تابعت هذه القضية منذ انطلاقها، معبرة عن رفضها لقرار الإفراج المؤقت عن المتهم دون اتخاذ تدابير احترازية تضمن مثوله أمام العدالة. ورغم أن الحكم يمثل، بحسب المنظمة، “خطوة رمزية نحو الإدانة”، إلا أنه يبقى غير كافٍ بالنظر إلى خطورة الجريمة وتأثيرها المدمر على الطفلة الضحية والمجتمع ككل.

وفي هذا السياق، دعت المنظمة السلطات المغربية إلى اتخاذ إجراءات فورية تشمل، تفعيل مساطر التعاون القضائي الدولي مع دولة الكويت، من أجل تسليم المتهم ومحاكمته حضوريًا.
مع مراجعة التشريعات الوطنية لتشديد العقوبات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على القاصرين، خاصة عندما يكون الجاني أجنبياً.

كما دعت المنظمة إلى إصدار توجيهات صارمة للنيابة العامة بعدم التساهل في قرارات السراح المؤقت في القضايا المشابهة، حمايةً لحقوق الأطفال وكرامتهم.
وأكدت نجاة أنور، رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي”، أن المنظمة ستواصل نضالها من أجل عدالة حقيقية لا تساوم على حقوق الأطفال، وترفض أي ضغوط أو تدخلات سياسية أو دبلوماسية قد تؤثر على سير العدالة.

يُذكر أن قضية المواطن الكويتي أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والقانونية بالمغرب، وسط مطالبات متواصلة بتشديد الرقابة على ملفات الاعتداء الجنسي على القاصرين وضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.