هبة بريس – محمد زريوح
في عملية وُصفت بالكبيرة، تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة من تفكيك شبكة إجرامية تضم 30 شخصًا، بينهم مغاربة، بعدما تورطوا في تزوير وثائق سكنية لفائدة مهاجرين غير نظاميين.
وجاء هذا التدخل الأمني بعدما لفت انتباه السلطات العدد المتزايد من التسجيلات السكنية المشبوهة داخل السجل البلدي للمدينة، الأمر الذي أثار الشكوك حول نشاط غير قانوني منظم يستغل ثغرات إدارية.
ولم تكتف الشرطة بالتحقيق المكتبي، بل باشرت مراجعة واسعة للوثائق الرسمية، تزامنت مع زيارات ميدانية إلى منازل يُشتبه في تسجيلها بشكل غير قانوني، إضافة إلى الاستماع لشهادات مواطنين.
واتضح خلال التحريات أن الأسلوب المعتمد يقوم على إبرام عقود إيجار وهمية تُستخدم كدليل على إقامة مزيفة، وهو ما مكن مهاجرين، معظمهم من أصل مغربي، من الحصول على تصاريح إقامة بطرق احتيالية.
كما كشفت التحقيقات أن المستفيدين لم يكونوا وحدهم في هذه العمليات، بل انخرط معهم أصحاب عقارات متواطئون، إلى جانب وسطاء لعبوا دورًا حاسمًا في تمرير العقود مقابل مبالغ مالية مغرية.
وبحسب المعطيات الأمنية، فقد وُجهت للموقوفين عدة تهم، من بينها التزوير في وثائق رسمية والاعتداء على حقوق المواطنين، في انتظار استكمال المسطرة القضائية أمام محكمة مليلية.
ولم تخف الشرطة الإسبانية عزمها على الاستمرار في تضييق الخناق على مثل هذه الشبكات، مؤكدة أن الهجرة غير الشرعية والتزوير الوثائقي يهددان النظام العام ويقوضان ثقة المواطنين في المؤسسات.






الوسطاء دايما كيلعبو دور كبير فهاد الشبكات حيث هما اللي كيربطو بين المستفيدين والملاك
المهاجرين غير النظاميين كيلقاو راسهم كيدخلو فهاد الطرق حيث كيكونو مضطرين
هاد القضية ديال مليلية كتوري باللي التزوير ولات تجارة مربحة عند بعض الناس
المهم هو يطبقو القانون باش ميبقاش الإغراء مفتوح قدام كل واحد بغا يغش
كاين بزاف ديال المغاربة اللي كيتورطو حيث كيشوفو مصلحة آنية بلا ما يفكرو فالعواقب
التحقيقات كتكشف باللي المافيات ديال التزوير منظمين بزاف وماشي عشوائيين
الفلوس السهلة كتجر بزاف ديال الناس يدخل فهاد الجرائم
اللي غريب هو كيفاش كيقدرو يدخلو هاد العقود الوهمية للسجلات الرسمية بلا ما يتفضحو
المشكل هو أن بحال هاد الفضايح كيخليو المواطن العادي يفقد الثقة فالإدارة
الشرطة الاسبانية باين غادا فالصح باش تسد الطريق قدام التلاعبات