بين الرفق بالحيوان وضمان أمن وصحة المواطنين.. تفاصيل مشروع قانون حماية الحيوانات الضالة

هبة بريس

في خطوة تشريعية تحمل أبعادا قانونية وإنسانية، يأتي مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، في إطار رؤية جديدة تنشد التوازن بين معايير الرفق بالحيوان ومتطلبات الصحة العامة والسكينة المجتمعية.

ويستند هذا المشروع إلى مقاربة علمية متكاملة، مستوحاة من تجارب دولية وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بهدف إرساء إطار تشريعي منسجم يضمن حماية المواطنين، وفي الوقت ذاته رعاية الحيوانات الضالة وفق معايير إنسانية.

وينص المشروع على تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة بطريقة منهجية ومستدامة، عبر إحداث صنفين من مراكز الرعاية: الأول تابع للجماعات المحلية ويعمل ضمن مكاتب حفظ الصحة، والثاني ينشأ من قبل أشخاص القانون الخاص بترخيص رسمي وفق دفتر تحملات محدد.

وتُعنى هذه المراكز بجمع ورصد الحيوانات الضالة، وإخضاعها للفحص البيطري والتلقيح والترقيم الإلكتروني، وتوفير الغذاء والعلاج وتعقيمها للحد من تكاثرها، مع إمكانية إعادة إدماجها أو تسليمها للراغبين في رعايتها. كما يسمح المشروع، في الحالات التي لا يرجى شفاؤها أو تشكل خطرا على السلامة العامة، باللجوء إلى القتل الرحيم، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة الرفق بالحيوان والوقاية من الأمراض.

ويفرض القانون إطارا صارما للترخيص والمراقبة، حيث يعاقب المراكز غير المرخصة بغرامات تتراوح بين 100,000 و500,000 درهم، والمراكز المخالفة لشروط الإشراف البيطري أو التسجيل بغرامات بين 50,000 و100,000 درهم، مع فترة انتقالية مدتها سنتان لتسوية أوضاع المراكز القائمة.

كما يضع آليات تفتيش دورية عبر لجان مختصة، ويعاقب على عرقلة عملها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامات مالية، ويقر إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتتبع المعلومات البيطرية والتعريفية للحيوانات الضالة.

وبهذه المقتضيات، يسعى مشروع القانون 19.25 إلى بناء نظام قانوني واضح لمواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة التي تعرف تفاقما في عدد من المدن المغربية، عبر المزاوجة بين الحماية والرعاية اللازمة لها مع ضمان أمن وصحة المواطنين، وتجريم الممارسات المسيئة، بما يحقق معادلة إنسانية وأمنية متوازنة.