هبة بريس – أحمد المساعد
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) عن بدء العمل بمسطرة جديدة لمراقبة سرعة الدراجات بمحرك (Cyclomoteurs)، باستخدام أجهزة قياس السرعة القصوى (Speedomètre)، وذلك في إطار جهودها للحد من حوادث السير المرتبطة بهذه الفئة من المركبات.
وأوضحت الوكالة أن المعطيات التقنية تشير إلى أن الدراجات بمحرك، خاصة التي تتجاوز سرعتها 40 كيلومتراً في الساعة، تشكل نسبة مهمة من مجموع الحوادث المميتة، مما يهدد سلامة مستعملي الطريق. ولهذا، تأتي هذه الخطوة لضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير القانونية، وحماية أرواح المواطنين.
سيقوم الأعوان المكلفون بالمراقبة بقياس السرعة القصوى للدراجات باستخدام جهاز خاص، مع اختيار مكان وزمان مناسبين لعملية الفحص. ويتعين على صاحب الدراجة التعاون الكامل، بما في ذلك الجلوس على المقعد وإبقاء العجلات ملامسة للأرض أثناء الفحص.
إذا كانت السرعة القصوى أقل من أو تساوي 50 كلم/س + 7 كلم/س، تعتبر الدراجة مطابقة، وإذا تجاوزت السرعة 58 كلم/س، تُعد الدراجة غير مطابقة، وتُطبق في حق صاحبها مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
كما تشمل الإجراءات إصدار أمر بالإيداع بالمحجز وحجز الدراجة، إلى جانب تحرير محضر المخالفة وإحالته على وكيل الملك. ويمكن لصاحب الدراجة، بعد الإصلاح وإعادة الفحص الفني، استرجاعها وفق المساطر المعمول بها.
حسب المادة 157 من القانون 52.05، تفرض غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم على المخالفين، إضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين 3 أشهر وسنة، ومصادرة الدراجة في حالة العود أو في ظروف مشددة.
وتدعو الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جميع مستعملي الدراجات بمحرك إلى احترام السرعات المحددة قانونياً، تجنباً للعقوبات وحفاظاً على السلامة الطرقية للجميع.
السلام عليكم يجب أن يكون الحل جدريا و منع القاصرين من السياقة لجهلهم بقوانين السير ، أما الآن سيتجه أغلب الدراجين لرخصة السياقة و كسب دراجة نارية ذات إطار أكبر بكثير من 110 و بالتالي إن لم تغير العقلية سنبقى ندور في نفس الحلقة و بشكل قانوني
واش كاين شي سرعة ديال موتور 58 وقيلة المغرب غادي اكون هو سباق في اختراع هد الموتور
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل واش المشكل فالسرعة يا ناس المشكل فالعقلية البشرية خاص تكون موارد بشرية للأمن الوطني خاصة في المجال الطرقي وكثرة الردارات للمراقبة حنا فالمغرب القوي يأكل الضعيف (والرشوة لاعب أساسي) واش الحل هو السيلاندر 49
أي درجة سلاندر 49/50 سرعة ديالها الحقيقية بين 60/72 مكيناش 58
مع الأسف حكومة العبث واللامسؤولية
لماذا لا تقوم السلطات بمتابعة مستوردي هذه الدراجات من البداية
المواطن عند شرائه لهذه الدراجة يعني انه اشترى دراجة مطابقة للقوانين لان جميع العمليات مرت على يد الدولة وإداراتها الخاصة.
فلماذا تتم معاقبة المواطن؟
ألأنه الطرف الضعيف في هذه الحلقة؟
ام ان الطبقة المتجبرة في هذا الوطن بدأت في إلغاء حقوق الطبقة المسحوقة نهائيا.؟
من قتل الحق في هذا البلد؟
خاص تمشيوا عند اصحاب المحلات لي كيبيعوا هاد الدراجات ،انا شخصيا عندي دراجة شريتها من محل بيع الدراجات و لم اغير فيها اي شي مع العلم ان الدراجة النارية تفوق سرعتها 50 كلم.يجب تغريم صاحب المحل و ليس المشتري
من الاول يتمنعو مشي حتى يحشوهم لينا عاد تبداو تخرجوا فالقوانين رآه هاد العقوبات خصكم تطبقوها على خاطفي الحقائب والسراقة وراهم بااينين ولاكن القانون عندنا كيمشي غير لدراوش
يا عباد الله هنا في تيفلت لا ناخد قسط من الراحة ولا ننام لنصبح ناشطين في العمل صباحا يوميا تريبورتورات والدراجات النارية.. وبالاخص في حي الفرح عين موكة.. ليلا ونهارا ضجيج ضوضاء مالرعد.. شكينا وحكينا بكينا لا امن ولا سلطة محلية ولا بلدية..
انا اشترت دراجة 49 فاخبر لفتها 110 يدلها رديتها 49 ما تتطلعش في عقبة صغيرة
مول 4*4 100 درهم أو دوز وخا تكون غادي ب 200 فالساعة
الحقيقة تقال هناك من يتعدي السرعة لكن من واجب الشرطة تدير خدمتها وسائقي الدراجات ماشي كلشي بحال بحال لانه يلا كان السائق ماشي لعمله ماشي كيف الي ماشي يتسارا أو مشي يسفر خاص عون السلطة يدير بحساب هادشي و حتي الدولة مع احترامي الشديد خاصهم من الاول يمنعو بعدا دخولهم للمملكة عاد يقومون بهاد الإجراء أو يعطيو وقت محدد لسائقي الدراجات بإعلان رسمي بتغيير السيلاندرات الي فالدراجات و كنظن الكل سيلتزم بالقانون
السلام وعليكم. انا شخصيا اسوق دراجة هوائية وأرى أن أغلبية سائقي دراجات النارية لا يحترمون علامة قف والضوء الاحمر، انا مع القانون لاني أراه في مصلحة صحة السائقين. اقترح فكرة هو ان يصبح عند سائق الدراجة الصغيرة رخصة السياقة كذالك. وان يطبق عليه نفس قوانين سائقين السيارة بخصم النقاط في حالة عدم احترام قانون السير.اكيد سنرى الانضباط في احترام السير.
السلام وعليكم. انا شخصيا اسوق دراجة هوائية وأرى أغلبية سائقي دراجات النارية لا يحترمون علامة قف والضوء الاحمر، انا مع القانون لاني أراه في مصلحة صحة السائقين. اقترح فكرة هو ان يصبح عند سائق الدراجة الصغيرة رخصة السياقة كذالك. وان يطبق عليه نفس قوانين سائقين السيارة بخصم النقاط في حالة عدم احترام قانون السير.اكيد سنرى الانضباط في احترام السير.
يجب وقف الادى من مصدره اولا ويرتاح الجميع يسر ولاتعسر
انا متفق و لكن بغينا مذكرة تشرح لنا جميع المخالفات لي داخلين فالسياقة الإستعراضية حيتاش لا يعقل أي مخالفة درتي كايقول ليك سياقة استعراضية و يتم حجز السيارة او الدراجة نارية و كاتلقى فالمحضر انه عكس داكشي لي داير و هاد الظاهره كتيرة غير ف مراكش
كلام ، كلام ، كلام…. بالنظر لعقلية أغلب سائقي الدراجات سيبقى المشكل قائما حتى تقوم الساعة ، بعد ايداع الشرطي الذي اعترض الشباب المتهورين السجن ، قرر اعوان الشرطة عدم المغامرة بحياتهم المهنية وتركوا اصحاب الدراجات يفرضون قانونهم
هدشي غير تخربيق ، راه الدولة لخاصها تمنع من المستوردين من استيراد الدراجات التي تخالف القانون.اما المواطن كيشري دراجة هكاك .الله ياخد الحق
على الدولة توفير وسائل نقل بديلة كافية
مزيان بادرة طيبة
التعاون مع الأعوان واجب على الجميع
التقيد بالمعايير القانونية حماية للجميع
تجاوز السرعة يعرض الحياة للخطر
المراقبة ترفع مستوى الوعي المروري
مطابقة السرعة تساعد في الحد من الحوادث
العقوبات الحبسية رادع قوي للمخالفين
إعادة الفحص بعد الإصلاح تضمن السلامة
السرعة المفرطة سبب رئيسي للحوادث
السلامة مسؤولية الجميع على الطرق
السرعة المحددة ضرورية للسلامة
الدراجات السريعة تهدد مستخدمي الطريق
الغرامات والعقوبات تحذر المخالفين
الوكالة تبذل جهود كبيرة للسلامة
سلامة مستعملي الدراجات مهمة
حماية الأرواح أهم من أي شيء آخر
المراقبة الجديدة ضرورية لحماية الأرواح
إيداع الدراجة في المحجز إجراء قانوني
أجهزة قياس السرعة تحمي المواطنين
تطبيق القانون يحمي الأطفال والشباب
إحترام السرعة مسؤولية فردية وجماعية
المخالفات المالية تحذر من التهور