الجامعي يوجه رسالة خاصة للرميد بخصوص ”الإساءة للذات الإلهية“ والأخير يرد

هبة بريس

وجه الحقوقي والنقيب السابق عبد الرحيم الجامعي، رسالة مفتوحة إلى وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد، انتقد فيها تدوينته التي طالب فيها بمساءلة الناشطة ابتسام لشكر بسبب صورة “مسيئة للذات الإلهية”.

رسالة الجامعي

قال الجامعي في رسالته، التي عنونها بـ: «لست مفتياً ولا مرشداً، فلا تكن محرضاً»: “لم تتوقف عند التعليق على ما اعتبرته أنت إساءة صدرت عن لشكر للذات الإلهية، بل وضعت عمامة المتطرف والمفتي، وطالبت النيابة العامة بإنزال القسوة والحزم ضدها، دون أن تبالي بأنك أشعلت نار الحقد والكراهية ضد امرأة”.

وأضاف: “تدوينتك ألهمت ‘قضاة الشارع’ لمحاكمة الناس علناً، ومن يدري فقد تكون كتاباتك وراء استفزاز طائش محتمل وقوعه عليها لا قدر الله”.

وتابع الجامعي: “أنت لست قاضياً جالساً ولا قاضياً للاتهام، والمحامي لا يعطي تعليمات للقضاء، وإن كنت متضرراً فتقدم طرفاً مدنياً وادخل المسطرة من بابها الأصلي”.

وشدد الجامعي على أن الحق في الرأي والتعبير حق كوني يتساوى أمامه كل البشر، داعياً الرميد لاحترام مسطرة القضاء وعدم التأثير عليها بأي شكل، مؤكداً ضرورة مواجهة مثل هذه القضايا داخل المؤسسات القضائية وليس عبر المنصات العمومية.

رد الرميد

من جانبه، رد مصطفى الرميد على رسالة الجامعي، مؤكداً أن الأخير وقع فيما نهى عنه إذ “أفتى وحرّض” في دفاعه عن تصريحات لشكر، قائلاً: “وصف الذات الإلهية بعبارة ‘الله is lesbien’ لا يمكن اعتباره رأياً مخالفاً أو حرية تعبير، بل إساءة صريحة تستفز مشاعر أكثر من مليار مسلم”.

وأضاف الرميد: “نصبت نفسك مفتياً ومرشداً، لأنك لم تطلب قول أهل الاختصاص، ومنحت نفسك حق الإفتاء، وهو ما يحرض على استباحة عقيدة المسلمين بدعوى الحق في الاختلاف”.

واستحضر الرميد أحكام المواثيق الدولية، مؤكداً أن حرية التعبير ليست مطلقة، وأن حماية النظام العام والمشاعر الدينية تأتي أولوية، مستشهداً بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية E.S ضد النمسا.

وأكد الرميد أن المواطنة الحقة تفرض التبليغ عن المس بالثوابت الجامعة، مشدداً على أن ما نسب إلى لشكر كان “عمل مدبر يستوجب تطبيق القانون”، مستحضراً مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي المغربي.