هبة بريس – فكري ولدعلي
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة مؤخرًا أحكامًا قضت بإدانة ستة أشخاص بتهم تتعلق بممارسة التسول، بعد أن جرت محاكمتهم في ملفات منفصلة.
وقضت المحكمة في كل ملف بالسجن شهرًا واحدًا موقوف التنفيذ في حق كل متهم.
وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود القضاء للحد من تفشي ظاهرة التسول بالإقليم، خاصة عندما تُمارس بأساليب احتيالية أو باستغلال هشاشة الأوضاع الاجتماعية.
وفي سياق متصل، أيّدت محكمة الاستئناف في الحسيمة قبل أيام حكمًا ابتدائيًا بإدانة سيدة بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد متابعتها بتهمة استغلال أطفال قاصرين – لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات – في أنشطة التسول، مع توجيه تهم إضافية تتعلق بممارسة العنف في حقهم.
ويجرّم القانون الجنائي المغربي، وفقًا للمواد 326 إلى 333، جميع أشكال التسول، مع تشديد العقوبات في حال ارتبط الفعل باستغلال القاصرين، لما يشكله ذلك من انتهاك لحقوق الطفل وتهديد لسلامته الجسدية والنفسية.
أين هو التشدد في الحكم شهر موقوف التنفيد
التسول بأساليب احتيالية كيضرب الثقة بين الناس
الأطفال خاصهم يقراو ويلعبو ماشي يتسناو الصدقة فالزنقة
التسول العشوائي كيضر صورة المدينة قدام الزوار
لازم حملات تحسيسية باش المواطنين مايشجعوش هاد السلوك
اللي كيمارس التسول باستغلال القاصرين كيأذيهم نفسيا وجسديا
الفقير اللي محتاج خاصو دعم اجتماعي ماشي العقوبة غير
القانون المغربي صارم فهاد المسألة وهادشي ضروري
مزيان يشددو العقوبات على اللي كيتسغلو الأطفال فالتسول
هاد الأحكام رسالة واضحة أن القانون ماكيتسامحش فهاد الجرائم
هاد الظاهرة ولات كتقلق بزاف فالمدن وخصها حلول جذرية
خص الجمعيات تلعب دور فإدماج هاد الفئة فالمجتمع
بعض الناس كيتخدو التسول كمهنة وكيستغلو تعاطف الناس