هبة بريس
كشف أحدث تقرير لبنك المغرب، ضمن لوحة القيادة الخاصة بـ”القروض والودائع البنكية”، عن استمرار نمو الودائع البنكية، التي بلغت مع نهاية يونيو 2025 ما مجموعه 1.309 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 9,6 في المائة.
وأوضح البنك أن ودائع الأسر تمثل النسبة الأكبر، حيث وصلت إلى 946,1 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 6,6 في المائة، منها 213,2 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج، ما يبرز استمرار مساهمتهم البارزة في دعم السيولة البنكية بالمغرب.
أما ودائع المقاولات الخاصة غير المالية، فقد سجلت 232,9 مليار درهم، محققة نمواً لافتاً بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تحسناً في وضعيتها المالية ورغبتها في تعزيز احتياطاتها النقدية.
وعلى صعيد أسعار الفائدة على الودائع لأجل، ارتفعت الفائدة على ودائع 12 شهراً بـ 26 نقطة أساس، لتنتقل من 2,70 في المائة في ماي إلى 2,96 في المائة في يونيو، في حين تراجعت الفائدة على ودائع 6 أشهر بـ 9 نقاط أساس، لتستقر عند 2,26 في المائة بدلاً من 2,36 في المائة.
كما حُدد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 1,91 في المائة للنصف الثاني من سنة 2025، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس عن النصف الأول، في ظل تقلب العوائد تبعاً لظروف السوق النقدية وتوجهات السياسة المالية.
الودائع كتساعد فتمويل المشاريع الوطنية الكبرى
مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج مهمة فدعم الاقتصاد الوطني
دعم المغاربة بالخارج كيأثر إيجابيا على الاقتصاد
تراجع الفائدة على ودائع 6 أشهر كيعكس تقلبات السوق
السياسة المالية كتأثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة
البنك المركزي تابع الوضع باش يحافظ على التوازن المالي
المقاولات الخاصة كتزيد تعزز رصيدها النقدي فالفترة الأخيرة
استقرار الفائدة ضروري لتعزيز الثقة فالبنوك
ارتفاع الفائدة على الودائع لأجل 12 شهر محفز للاستثمار
الأسر كتظل عمود الودائع في النظام البنكي المغربي
نمو ودائع المقاولات كيبين تحسن الوضع المالي ديالها
حد الفائدة على الادخار مهم لحماية مدخرات الناس
نمو الودائع مؤشر إيجابي للاقتصاد الوطني
ارتفاع الفائدة على بعض الودائع كيشجع الادخار طويل الأمد
البنك المركزي كيتعامل بذكاء مع تقلبات السوق النقدية
الودائع البنكية كتعكس استقرار السيولة فالمغرب بزاف
المغرب قادر يواجه التحديات المالية بفضل هذه السيولة