في لقاء مع النقابات.. وزارة برادة تجدد التزامها بتنفيذ اتفاقي دجنبر 2023

هبة بريس

ترأس وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، يوم الأربعاء 6 غشت 2025، بمقر الوزارة بباب الرواح، اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تتبع تفعيل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، حيث شكل مناسبة للوقوف على حصيلة الإنجاز، واستشراف الآفاق المستقبلية في ظل مستجدات الدخول المدرسي المقبل.

وفي كلمته الافتتاحية، عبّر الوزير عن اعتزازه بروح الانخراط والمسؤولية التي أبانت عنها النقابات التعليمية والأطر التربوية طيلة الموسم الدراسي، مؤكداً أن الوزارة تواصل العمل على تنزيل التوجيهات الملكية السامية من خلال خارطة الطريق 2022-2026، بهدف ضمان انطلاقة مدرسية ناجحة خلال شهر شتنبر المقبل، عبر توفير البنيات التحتية والتجهيزات والكتب والمقررات الدراسية في الوقت المناسب.

و شهد الاجتماع عرضاً مفصلاً قدمه كل من الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية، حول التقدم المحرز في تنفيذ مقتضيات الاتفاقين والنظام الأساسي، حيث تم تسجيل تقدم ملموس في عدد من الملفات، من بينها: تكوين خاص للأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي ابتداء من أكتوبر 2025 (المادة 85), إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين “الإسناديين” (المادة 89), تسليم شواهد نهاية التكوين في مراكز التفتيش والتخطيط خلال شتنبر المقبل (المادة 76), تقدم الدراسة المتعلقة بـ التعويض عن المناطق النائية (5000 درهم)، مع عرض نتائجها المرتقبة في أكتوبر المقبل, تقدم كبير في معالجة ملفات الدكاترة، والأساتذة العرضيين، ومنشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص, الشروع في تسوية مستحقات الأساتذة المنتقلين والموظفين الجدد بعد 2016, التزام بالإعلان عن نتائج المباريات المهنية ومباريات الولوج إلى مراكز التكوين.

كما تم تأكيد شروع الوزارة في مراسلة القطاعات الحكومية المعنية بملف النظام الأساسي الخاص بـ”المبرزين”، مع برمجة اجتماعات خاصة خلال الدخول المدرسي المقبل.

خلال الاجتماع، عبّرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن تشبثها بعدد من المطالب، من بينها: منح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية, تخفيض ساعات العمل لأطر التدريس, تحسين دخل هيئة المتصرفين التربويين والأطر المشتركة, برمجة مباراة ثانية لحملة الدكتوراه, تسوية وضعية الموظفين المعينين في السلم 7 و8 سابقًا.

وقد تم الاتفاق على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية بداية شتنبر 2025، من أجل مواصلة معالجة الملفات المرتبطة بالأطر التربوية والإدارية ومختلف فئات موظفي قطاع التربية الوطنية.

وفي ختام اللقاء، جدّد الوزير التزام الوزارة بالتنزيل الكامل لمقتضيات اتفاقي دجنبر 2023، ومرسوم النظام الأساسي الجديد، بما يحقق الإنصاف الوظيفي، ويعزز التحفيز والانخراط الفعّال لنساء ورجال التعليم في أوراش الإصلاح التربوي.