الرميد يدعو لإحالة قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية

هبة بريس – الرباط

تفاعلا مع قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 4 غشت 2025، والمتعلق بعدم دستورية بعض مقتضيات قانون المسطرة المدنية، عبّر وزير العدل والحريات السابق المصطفى الرميد عن إشادته بدور المحكمة في ترسيخ أسس دولة الحق والقانون، معتبراً القرار تجسيداً لوظيفة المحكمة التحكيمية بين المؤسسات والفرقاء السياسيين.

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي، أكد الرميد أن المحكمة الدستورية تُكرّس من خلال هذا القرار مكانتها كضامن لاحترام الدستور، مشيراً في المقابل إلى أن قانون المسطرة الجنائية، الذي وصفه بأنه “أكثر التصاقاً بالحقوق والحريات من قانون المسطرة المدنية”، كان أولى بأن يخضع بدوره للرقابة الدستورية، خاصة في ظل ما يُثار حول بعض مقتضياته من نقاش قانوني محتدم.

كما نبّه الوزير السابق إلى ما وصفه بـ”الاستمرار غير المبرر” في تعطيل صدور مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، والذي يبقى النص التنظيمي الوحيد الذي لم يرَ النور بعد، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على إقرار الدستور المغربي لسنة 2011.

وشدّد الرميد على أن إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ سيُتيح لكافة الأشخاص المطالبين أمام القضاء بتطبيق نصوص قانونية يُشكّون في دستوريتها، إمكانية الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية، ما من شأنه أن يُعزز الحماية القانونية للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

واعتبر أن استمرار التأخر في إصدار هذا النص يعطّل مقتضى دستورياً أساسياً، ويُبقي على ما وصفه بـ”حالة من الريبة التشريعية التي لا مبرر لها”، داعياً إلى الإسراع في تفعيل هذا الورش التشريعي من أجل تعزيز الثقة في المنظومة القانونية والمؤسساتية.