552 مليون درهم لإطلاق مشروع ضخم لتدبير النفايات بجهة فاس مكناس

هبة بريس

تسعى جهة فاس مكناس إلى إحداث تحول جذري في منظومة تدبير النفايات عبر إطلاق مشروع بيئي طموح، تمت المصادقة عليه في إطار اتفاقية شاملة بقيمة 552 مليون درهم، تغطي الفترة ما بين 2025 و2034. ويأتي هذا الورش في إطار استراتيجية الجهة لتحديث البنية البيئية، وتنزيل السياسات الوطنية للتنمية المستدامة وفق مقاربة الجهوية المتقدمة.

تدبير النفايات المنزلية

ويستهدف المشروع إعادة هيكلة شاملة لتدبير النفايات المنزلية وما يماثلها، من خلال إنشاء مراكز تقنية حديثة للطمر والتثمين، وتأهيل المرافق القائمة بما يتوافق مع المعايير البيئية المعتمدة، مع العمل على الحد من الأضرار الناجمة عن تسرب عصارة النفايات السامة «الليكسيفيا» التي تشكل تهديداً للتربة والمياه الجوفية، خاصة في محيط مدينة فاس.

ويتضمن البرنامج إنشاء أربعة مراكز جديدة للطمر التقني، ووحدات متخصصة لتثمين النفايات، إضافة إلى 31 مشروعاً لتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية على صعيد الجهة، وذلك انسجاماً مع أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي انطلق سنة 2023.

ويهدف الورش أيضاً إلى القضاء نهائياً على المطارح العشوائية وتحويل النفايات من عبء بيئي إلى مصدر للتنمية المستدامة، عبر استغلالها لإنتاج الطاقة أو مواد قابلة لإعادة التدوير، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للاستدامة. وتنص الاتفاقية على تحديد مواقع المنشآت الجديدة بدقة، وتعيين الجهات المكلفة بالإشراف والتنفيذ، على أن تُفصّل هذه الجوانب في اتفاقيات لاحقة تضمن التتبع والتنزيل الميداني الفعال.

تكاليف المشروع

أما على مستوى التمويل، فستواكب وزارة الداخلية تنفيذ هذا البرنامج وتساهم فيه بمبلغ 197 مليون درهم يتم صرفه تدريجياً على مدى 12 سنة، بينما ستقدم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 133 مليون درهم، وتلتزم جهة فاس مكناس برصد 47 مليون درهم، تحول لصاحب المشروع وفق جدول زمني محدد، مع تتبع دقيق لمراحل الإنجاز.

ويمثل هذا المشروع جزءاً من دينامية وطنية انطلقت بعد مناظرات طنجة، حيث تم توقيع اتفاقيات مشابهة مع باقي الجهات لتعزيز قدراتها في تنفيذ مشاريع بيئية ومائية وتنموية مهيكلة، وفق مقاربة ترابية تشاركية.

ومن المنتظر أن يشكل المشروع نقلة نوعية في تدبير النفايات على مستوى جهة فاس-مكناس، من خلال تحسين ظروف العيش، وحماية البيئة، وتعزيز موقع الجهة ضمن مسار الانتقال الإيكولوجي والاقتصاد الأخضر.