هبة بريس – عبد اللطيف بركة
أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في فاس قد وجهت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاستدعاء مسؤول ترابي بعمالة تارودانت للتحقيق في ملف الشكاية التي تقدم بها البرلماني السابق محمد الفايق من داخل السجن.
الشكاية تتعلق باتهامات خطيرة بالتلاعب في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شتنبر 2021، حين كان الفايق يشغل منصبًا في ولاية جهة فاس-مكناس.
الشكاية التي قدمها الفايق تشمل اتهامات صريحة لأحد كبار المسؤولين في ولاية فاس، الذي يُشتبه في طلبه مبلغًا ماليًا قدره 8 ملايين درهم من الفايق، مقابل تسهيل فوز ثلاثة مرشحين بالمراكز الثلاثة الأولى في الانتخابات البرلمانية. المبالغ كانت موزعة على النحو التالي: 4 ملايين درهم للمرتبة الأولى، ومليونين للمرتبتين الثانية والثالثة، على أن تتم العملية عبر وسيط.
دفاع الفايق أكد أن موكله يمتلك تسجيلات صوتية موثقة قد تكشف الطريقة التي تم بها التلاعب في الانتخابات، مشيرًا إلى أن الفايق ينوي كشف ملفات أخرى ذات حساسية سياسية في الوقت المناسب، تتعلق بخروقات واختلالات في المسار الانتخابي لعام 2021.
يُذكر أن محمد الفايق، النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يقضي عقوبة سجنية مدتها ثماني سنوات بتهم فساد ثقيلة، كانت قد تفجرت خلال فترة ترؤسه لمجلس عمالة فاس.
من المتوقع أن تتابع الأوساط السياسية والقضائية تطورات هذا الملف عن كثب، خصوصًا في ظل حساسية المعطيات المتضمنة في الشكاية وارتباطها بمسؤولين في الإدارة الترابية.






الأوساط السياسية كتتابع الملف عن قرب
القضية فيها حساسية سياسية كبيرة
الشكاية موجهة ضد مسؤولين كبار فولاية فاس
التحقيق غادي يكون تحت اشراف الفرقة الوطنية
الوسيط كان جزء من العملية حسب الشكاية
المعطيات اللي فالشكاية كتهم مسؤول ترابي بتارودانت
دفاع الفايق كيأكد ان التسجيلات موثقة
التهم اللي تحاكم عليها كانت فساد ثقيل
الملف فيه اتهامات خطيرة بالتلاعب فالانتخابات
المبالغ المذكورة وصلت حتى 8 مليون درهم
كاين تسجيلات صوتية ممكن تكشف تفاصيل خطيرة
التحقيق غادي يجر اسماء اخرى محتمل
الفايق كيقضي عقوبة ديال ثماني سنوات
الفايق قال غادي يفضح ملفات اخرى فالمستقبل
المبالغ كانت موزعة على ثلاث مرشحين
القضية مرتبطة بانتخابات شتنبر 2021