نظام التقاعد التكميلي لموظفي الإدارات العمومية يدخل حيز التنفيذ بقرارات جديدة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

صادقت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على القرار رقم 1524.25 الصادر في 13 من ذي الحجة 1446 (10 يونيو 2025)، والقاضي بالموافقة على التغييرات الجديدة التي طرأت على نظام التقاعد التكميلي والاختياري المسمى “التكميلي”، المحدث من قبل الصندوق المغربي للتقاعد.

ويأتي هذا القرار بناء على موافقة مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه المنعقد في 27 فبراير 2025، وبعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

النظام المعتمد يقوم على مبدأ التراكم، إذ يعتمد على اشتراكات شهرية من المنخرط، بالإضافة إلى دفعات استثنائية يمكن إضافتها عند الاقتضاء، ويتم استثمار هذه الموارد من قبل الصندوق وتضاف عوائدها المالية إلى رصيد المنخرط.

ويمكن صرف هذه الحقوق في شكل رأسمال دفعة واحدة أو كإيراد دوري، إما محدد المدة أو مدى الحياة، حسب اختيار المنخرط، كما يمكنه تحويل رصيده إلى شركة تأمين أو إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، أو اعتماد صيغة مزدوجة تجمع بين الإيراد والرأسمال.

ويسمح النظام للمنخرطين بتعجيل الاستفادة من حقوقهم بخمس سنوات قبل بلوغ السن القانوني للإحالة على التقاعد، أو تأجيلها لخمس سنوات بعده، كما يتيح إمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي للحقوق المكونة، بشرط مرور خمس سنوات على الأقل من الانخراط.

ويحتسب الاسترداد بنسبة 97% إذا كانت مدة الانخراط بين خمس وعشر سنوات، وتصل إلى 100% إذا تجاوزت عشر سنوات، مع إمكانية اللجوء إلى استرداد جزئي مرتين فقط طيلة مدة الانخراط، على ألا تتجاوز كل عملية 50% من الرصيد.

و في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي ودائم بنسبة تفوق 66% قبل تصفية الحقوق، تصرف المبالغ المتراكمة لفائدة المستفيدين المعينين أو الورثة الشرعيين، أما في حال الوفاة بعد بداية الاستفادة من الإيراد، فيُصرف ما تبقى من الرصيد في شكل رأسمال وفقاً للمادة 14 من النظام.

الانخراط في “التكميلي” يبقى فرديا واختياريا، ويتم من خلال بطاقة انخراط تودع لدى مصالح الصندوق، كما يمكن أن يتم ضمن اتفاقية جماعية بين الصندوق والمؤسسات العمومية أو الهيئات الاجتماعية، حيث يمكن تحديد شروط خاصة تخص توقيت التصفية، وأشكال الاسترداد، وكيفية المساهمة.

وتؤدى الاشتراكات شهريا، على ألا تقل عن 100 درهم، مع إمكانية تغيير مبلغ الاشتراك مرة في السنة.

و يتم توظيف أموال النظام في سندات الدولة، وهيئات التوظيف الجماعي، والعقارات، وأدوات مالية أخرى خاضعة للتشريع الجاري به العمل، ويُشرف مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد على تحديد الاستراتيجية العامة لهذا التوظيف.

وفي إطار الشفافية، يلتزم الصندوق بإرسال كشف سنوي لكل منخرط يوضح وضعية رصيده الفردي، ونسبة إعادة التقييم، ومصاريف التدبير. كما يضع رهن إشارة المنخرطين والهيئات منصات إلكترونية لتتبع وضعيتهم، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وفق القانون رقم 09.08.

هذا النظام، بصيغته الجديدة، يمثل مرحلة متقدمة في إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب، ويوفر خيارات مرنة لتدبير الادخار التقاعدي، سواء للأفراد أو المؤسسات، في أفق تعزيز الأمن المالي بعد نهاية الحياة المهنية.