هبة بريس
رفضت السلطات الجزائرية طلبًا تقدمت به مجموعة من الأحزاب السياسية لتنظيم مسيرة شعبية في العاصمة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، موجّهة المعنيين إلى الاكتفاء بتنظيم وقفات داخل القاعات أو الفضاءات المخصصة للاجتماعات العمومية، وفقًا لما ينص عليه القانون المنظم للتجمعات والمسيرات.
وجاء الرد الرسمي لوزارة الداخلية الجزائرية، موقّعًا من قبل أمينها العام محمود جامع، على مراسلة أودعها ائتلاف يضم أحزابًا من بينها “تجمع أمل الجزائر”، “حزب العمال”، و”حركة مجتمع السلم”، بتاريخ 29 يوليوز 2025، والتي كانت تهدف إلى تنظيم مسيرة يوم 7 أو 8 غشت الجاري تحت شعار “الجزائر مع فلسطين… ضد التجويع والتهجير”.
هذا القرار أثار انتقادات في صفوف المعارضة، حيث وصفه الإعلامي والمعارض وليد كبير بـ”المتناقض” مع الخطاب الرسمي للدولة المؤيد للقضية الفلسطينية.
واعتبر كبير أن السلطة تخشى أي تحرك شعبي في الشارع، حتى لو كان منسجمًا مع توجهاتها المعلنة، تحسبًا لرفع شعارات قد تمسّ استقرارها الداخلي أو تُحرج حلفاءها الدوليين.
كما أشار إلى أن هذا الرفض يُعد مخالفة للمادة 52 من دستور 2020، التي تنص على حرية التظاهر السلمي بمجرد التصريح، منتقدًا في الوقت ذاته ما اعتبره تقاعسًا من بعض الأحزاب في المطالبة بتحيين القانون 89-28 ليواكب مقتضيات الدستور الجديد.
كاين استغلال سياسي لقضية فلسطين من طرف النظام
كيهدرو على دعم فلسطين وفنفس الوقت كيرفضو التظاهر ليها
كاين تناقض كبير بين الخطاب الرسمي والتصرفات على الأرض
كاين تخوف كبير من الشعارات العفوية لي ممكن تطلع
دعم فلسطين خاصو يكون بالفعل ماشي غير بالكلام
الناس بغاو غير يعبروا على تضامنهم وماشي شي حاجة خطيرة
خاص مراجعة القوانين باش تواكب الدستور وتخلي الناس تعبر على آرائها
حتى الوقفات داخل القاعات ما كتكونش بنفس التأثير
السلطة كتخاف من أي تجمع شعبي حتى ولو كان داعم لفلسطين
كيبان أن الدولة ما بغاش الشارع يتحرك نهائيا
المعارضين عندهم حق فالنقد لأن القرار ماشي منطقي