وجدة.. مصطفى بنحمزة يوضح ملابسات إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج

هبة بريس – أحمد المساعد

أوضح العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، في تصريح له بشأن ما راج على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج، أن ما وقع لا يتجاوز كونه إجراءً إداريًا عاديا جاء في إطار المتابعة والتقويم التي يقوم بها المجلس العلمي الأعلى لضمان حسن سير المجالس العلمية بالمملكة.

وأكد بنحمزة أن المجلس العلمي الأعلى، وضمن مهامه الإشرافية، قرر إيفاد لجنة تفتيش إلى المجالس العلمية المحلية بجهة الشرق، والتي يبلغ عددها ثمانية، قصد مراقبة مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية وتقييم مردودية الأداء. وقد ضمت اللجنة عضوين من المجلس العلمي الأعلى، إلى جانب رئيس المجلس العلمي المحلي ببركان، والمسؤول المالي للمجلس العلمي الجهوي بوجدة.

وأشار إلى أن اللجنة زارت مدينة بوعرفة يوم الاثنين 2 يونيو 2025، ووصلت إلى مقر المجلس العلمي المحلي لفجيج حوالي الساعة التاسعة صباحًا، حيث لم تجد سوى موظف واحد وحارس، واستمر الوضع على هذا النحو حتى منتصف النهار. وأضاف أن هذا الغياب أثار استغراب اللجنة وأثر على قدرتها على إجراء تقييم شامل، ومع ذلك واصلت عملها من خلال فحص الوثائق والملفات المتوفرة.

وبيّن العلامة بنحمزة أن اللجنة واصلت مهامها لتشمل باقي المجالس العلمية في الجهة، وصولًا إلى زيارة المجلس العلمي المحلي بوجدة يوم الأربعاء، قبل أن ترفع تقريرها النهائي إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي اتخذ بعد الاطلاع عليه قرار الإعفاء.

وشدّد رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على المردودية والانضباط، وليس بدافع التشهير أو الاستهداف، مشيرًا إلى أن المجالس العلمية ليست مؤسسات رمزية كما يظن البعض، بل هي أجهزة تضم آلاف العاملين من علماء ومرشدين، مما يستوجب رقابة دقيقة ومسؤولة.

وفي ختام تصريحه، دعا العلامة بنحمزة إلى التثبت والتروي قبل إصدار الأحكام أو الخوض في ما لا علم به، مستشهدًا بقول الله تعالى: “ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً”، مؤكدًا أن الكلمة مسؤولية، وأن ترويج الإشاعات أو التأويلات غير المؤسسة يضر بصورة المؤسسات ويعوق مسار الإصلاح.