دعم السكن في المغرب.. أسعار تلتهب و”النوار” يتمدد في غياب الرقابة

مراكش _محمد الهروالي

في الوقت الذي أطلقت فيه الحكومة المغربية برنامج الدعم المباشر للسكن مطلع سنة 2024، بهدف تسهيل ولوج المواطنين إلى السكن اللائق وتعزيز العدالة الاجتماعية، كشفت الأشهر الماضية عن تطورات مقلقة تهدد بنسف الأهداف النبيلة للمبادرة، وتحويلها إلى أداة للمضاربة العقارية والريع غير المشروع.

فمنذ دخول البرنامج حيز التنفيذ، ارتفعت أسعار الشقق بشكل لافت، خصوصاً في المدن المتوسطة والصغرى. شقق كانت تُعرض بأقل من 25 مليون سنتيم، أصبحت اليوم تُسوّق ما بين 36 مليون الى 46 مليون، بينما انتقل ثمن وحدات كانت لا تتجاوز 18 مليوناً إلى مستويات غير مسبوقة. هذا الارتفاع المفاجئ أفرغ قيمة الدعم – التي تتراوح بين 70 و100 ألف درهم – من مضمونها، بل اصبحت لا تكفي حتى النوار الذي وصل حسب تقارير إعلامية الى 17 مليون بالسكن الاقتصادي بالمحاميد مراكش ما جعل الأسر ذات الدخل المحدود تواجه صعوبات أكبر في امتلاك سكنها الأول.

ظاهرة “النوار”، حيث يُطلب من المستفيدين أداء مبالغ إضافية خارج العقد الرسمي. نقداً وبدون وثائق او ضمانات، لتحقيق أرباح خيالية غير مشروعة على حساب الطبقات الهشة تتم في غياب رقابة فعالة من الوزارة الوصية على القطاع. فرغم ضخّ الملايين في صندوق دعم السكن، لم تُواكب هذه المبادرة منظومة صارمة لمراقبة الأسعار والعقود، ولا بمنصات للتظلم أو التبليغ عن التجاوزات بل ان التبليغ سيحرم المستفيد من الاستفادة و يدخله في صراعات هو في غنى عنه أثناء رحلة البحث عن قبر الحياة. كما أن عدم توفر معطيات محدثة حول المشاريع المؤهلة للدعم، وغياب الشفافية في تتبع العمليات العقارية، جعل المستفيدين تحت رحمة السماسرة ولوبيات البناء .

عدد من الأصوات البرلمانية والحقوقية دعت إلى تقييم شامل للبرنامج، ومراجعة شروط الاستفادة، وإلزام المنعشين بعقود نموذجية وأسعار شفافة تختلف حسب الجهات والمجالات الترابية. كما طالبت بإدماج مفتشيات الضرائب ومؤسسات الحكامة في مراقبة صرف الدعم، حمايةً للمال العام وضماناً لإنصاف المواطنين

كما طالبت بضرورة توفير قاعدة معطيات و احصائيات حول عدد المواطنين ضحية هذه العمليات تحت طائلة حماية المبلغين عن الفساد ، و إلا سيظل و إلا سيتحول الدعم من وسيلة للتمكين الاجتماعي إلى مصدر لإثراء غير مشروع يوجه الى جيوب فئة معينة من أباطرة البناء و من يقف يخلفهم