محكمة الاستئناف تُمهل مبديع للاطلاع على وثائق الصفقات وتؤجل محاكمته إلى شتنبر

عرفت جلسة محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس الجماعة الترابية للفقيه بنصالح، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، نقاشاً قانونياً جديداً تمحور حول تمكين المتهم من الوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية المبرمة خلال فترة توليه مسؤولية رئاسة الجماعة.

في بداية الجلسة، تقدم المحامي إبراهيم أموسي، عضو هيئة الدفاع، بملتمس إلى المحكمة يطالب من خلاله بتمكين موكله من الوثائق الضرورية المرتبطة بجوهر الاستفسارات القضائية الموجهة إليه، موضحاً أن مبديع كان يشغل منصب “آمر بالصرف”، مما يفرض ضرورة اطلاعه على الوثائق المرتبطة بتدبيره المالي والإداري.

وأشار أموسي إلى أن هذا الطلب سبق تقديمه أمام قاضي التحقيق دون أن يتم التفاعل معه، معتبراً أن حرمان المتهم من هذه الوثائق يمثل خرقاً صريحاً لحقوق الدفاع ولقواعد المحاكمة العادلة، خاصة وأن من غير المعقول – حسب تعبيره – مطالبة موكله بالإجابة عن أسئلة جوهرية دون الإلمام بالمستندات التي تتعلق بجوهر الاتهامات.

كما كشف المحامي عن عراقيل إدارية تعيق عمل الدفاع، من بينها رفض مدير سجن عكاشة السماح بإدخال الوثائق إلى موكله رغم صدور قرار قضائي يجيز ذلك. وذكر أنه أبلغ نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الأستاذ محمد حيسي، بهذه الوضعية، إلا أن مدير المؤسسة السجنية تقدم بشكاية ضده أمام النقيب، وهي الشكاية التي تم حفظها لاحقاً، قبل أن يعمد الوكيل العام للملك إلى الطعن في قرار الحفظ، وهو الطعن الذي رفضته غرفة المشورة، ما اعتبرته هيئة الدفاع دليلاً إضافياً على أحقية المتهم في الاطلاع على الوثائق المعنية.

وأكد أموسي أن هيئة الدفاع تعتزم التوجه بطلب مباشر إلى الوكيل العام للملك في السياق نفسه، كما دعا المحكمة إلى تأجيل الجلسة إلى حين تمكين موكله من الوثائق المطلوبة، تحقيقاً لمبدأ المحاكمة العادلة وضماناً لحق الدفاع.

القاضي المكلف بالملف أشار خلال الجلسة إلى أن المحكمة سبق وأن استجابت لطلب مماثل تقدمت به الأستاذة أمينة الطالبي، أحد أعضاء هيئة الدفاع، موضحاً أن الهيئة القضائية حريصة على احترام جميع شروط المحاكمة النزيهة.

من جانبه، شدد النقيب محمد حيسي على ضرورة تمكين المتهم من مهلة كافية للاطلاع على الوثائق، مشيراً إلى أن تأجيل الجلسات، وإن كان مؤثراً على مسار المحاكمة، فإن المتضرر الأول منه هو المتهم ومن معه من المعتقلين.

أما النيابة العامة، فأكدت أن تمكين المتهم من الوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية حق دستوري لا غبار عليه، نظراً لأهميتها في تحديد معالم القضية، مشيرة إلى أن المحكمة قد سبق لها عرض كل وثائق الملف بتفاصيلها وتواريخها وتوقيعاتها وترجمتها، بما يتيح للمتهَمين ودفاعهم إمكانية الاطلاع.

وفي ختام الجلسة، وبعد المداولة، قررت المحكمة تمكين محمد مبديع من وثائق الملف الموضوعة لدى كتابة الضبط، كما قررت تأجيل النظر في القضية إلى غاية السادس من شهر شتنبر المقبل.