هبة بريس – عبد اللطيف بركة
يواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضغوطًا متزايدة من أطراف داخل الحكومة لدفعه نحو استكمال فصول مثيرة للجدل في مشروع القانون الجنائي الجديد، والمتعلقة أساسًا بـ”نشطاء فيسبوك” والمشتغلين في الفضاء الرقمي، والذين غالبًا ما يوجّهون اتهامات وصفها بعض المسؤولين بـ”الباطلة” و”المجانية”، تمس الحياة الشخصية والسياسية لمجموعة من الفاعلين العموميين.
هذه المطالب تأتي في سياق رغبة واضحة لدى جهات حكومية في وضع حد لما تعتبره “فوضى رقمية”، حيث تزايدت الأصوات الداعية إلى التمييز القانوني بين الصحافيين العاملين في مؤسسات إعلامية قائمة، لها عناوين معروفة وإطار قانوني واضح، وبين أفراد ينشطون عبر صفحات على “فيسبوك” و”يوتيوب”، ويقدمون أنفسهم كصحافيين دون توفرهم على المقومات القانونية والمهنية لممارسة المهنة.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن بعض المساهمين في صياغة المشروع الجديد يطالبون بإدراج مواد صريحة تعرّف الصحافي وفقًا لقانون الصحافة والنشر، وتحصر الحماية القانونية فيمن يشتغلون في إطار مهني واضح، مقابل فرض رقابة مشددة وعقوبات على من يروجون أخبارًا زائفة أو اتهامات دون أدلة عبر منصات التواصل.
ويُذكر أن مشروع القانون الجنائي الجديد، المودع حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تعديلات عميقة تهدف إلى تحديث المنظومة الزجرية، غير أن إدراج فصول تهم النشاط الرقمي أثار انقسامًا بين من يعتبرها ضرورة لحماية الحياة الخاصة، وبين من يحذر من المساس بحرية التعبير.
وفي وقت لم يعلن فيه الوزير وهبي موقفًا نهائيًا من هذه المقترحات، تشير مصادر مقربة إلى أنه يميل إلى “تنظيم” المجال دون التضييق على الحريات، مع التشديد على ضرورة وجود إطار قانوني يُميّز بين حرية الرأي وممارسة التشهير أو القذف العلني.
ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح وزير العدل في إيجاد صيغة متوازنة تحفظ كرامة المسؤولين وتحمي الحريات الرقمية؟ أم أن النقاش حول “نشطاء الفيسبوك” سيُشعل جولة جديدة من الصراع بين المدافعين عن حرية التعبير ودعاة تقنين الفضاء الرقمي؟.
ها هي تداعيات دعاوي وزير العدل ضد الصحافي حميد المهداوي بدأت تؤتي اكلها..الدستور المغربي ينص على حرية التعبير بأية وسيلة كانت سواء بوسيلة التظاهر او النشر او غيرهما ولا يجوز ان يداس الدستور لأجل حماية كمشة من الفاسدين الذين يريدون تكميم الأفوا للاستفراد بالمال العام ويفسدوا الحرث والنسل..لمادا أقبرتم مشروع *الاثراء الغير مشروع* وتركتموه في الرفوف..
كنت اضن انه قانون لمحاربة الفساد ونهب المال العام الاعتناء غير مشروع وجاء العكس شوف وسكت والفساد يصبح يصنع القوانين لحماية نفس وياكل اكثر .
المطلوب قانون يضمن حرية التعبير دون المساس بكرامة الآخرين
موقف الوزير حتى الآن يوحي بالحذر والتريث
فرض العقوبات دون تحديد دقيق قد يؤدي إلى إسكات الأصوات المعارضة
التصدي للأخبار الزائفة يحتاج أدوات تحقق لا قمع
حماية الحياة الخاصة لا يجب أن تكون على حساب حرية التعبير
المشروع يتطلب توازنا دقيقا بين الحقوق والواجبات
يجب التفريق بوضوح بين الصحافة المهنية والنشاط الرقمي الفردي
النقاش يعكس انقسامًا حادًا في فهم الحرية والمسؤولية
تنظيم الفضاء الرقمي أصبح ضرورة في ظل تزايد التجاوزات
حرية الرأي لا تعني نشر الاتهامات دون أدلة
الصحافي المهني يجب أن يتمتع بحماية قانونية واضحة
فعلا كل من لديه هاتف أصبح صحفيا.اغلبيتهم لم يتجازوا الاعدادي
حرية التعبير….انظروا الى الضفة الاخرى اسبانيا مثلا!! لماذا يحاف السياسي من كلام الغير الا اذا كان فكرشوا العجينة!! و لي بغا تيار يباعد!! مغرب المونديال …الاستثمارات …و…و..و تخافون الفيسبوك…انشروا و ارفعوا من مستوى الصحافة لان هذه الطريقة في التحليل فيها اصطفاف لا يخدم حرية التعبير…وهبي ليس وصيا على الشعب الله يهديكم!!